من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء غداً جلسة على جدول أعمالها جملة بنود أبرزها مشروع قانون يرمي الى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومتابعة البحث في مشروع موازنة 2023. وأكدت مصادر متابعة أن البند الجمركي يرمي الى إعطاء الحكومة الحق في تحديد الدولار المطبق على الجمارك، لأن سعر الصرف متغير. ولا تستبعد مصادر أخرى البحث في الجباية بالدولار، خصوصاً ما هو متعامل به بالدولار مثل الاستيراد والبيوعات العقارية.
