وكان قد أقرّ مجلس النّواب في الجلسة الّتي خُصّصت لمناقشة الهبة الأوروبيّة البالغة مليار يورو وقضيّة النّازحين السّوريّين، توصيةً حول آليّة معالجة الأزمة وتداعياتها.
وأوصى بتشكيل لجنة وزاريّة برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المختصّين وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الدّاخلي وأمن الدّولة، للتّواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدّوليّة والإقليميّة والهيئات المختلفة، لا سيّما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النّازحين، باستثناء الحالات الخاصّة المحميّة بالقوانين اللّبنانيّة والتّي تحدّدها اللّجنة.
