اعتبر المحامي ورئيس مؤسسة جوستسيا الحقوقية في بيروت بول مرقص أن قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار “ملفت من دون شك، لكنه لا يؤدي بذاته إلى تحرير الودائع المصرفية العالقة”، لافتاً في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية، إلى اعتبارات أخرى وراء التوقيف “لا نراها بوضوح راهناً، إذ قد يكون لهذا التوقيف تأثير على عدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، باعتبار أنه قام باتخاذ إجراءات محاسبة ومساءلة مالية”.
