حكومياً، تعود لجنة صياغة البيان الوزاري إلى الإجتماع في جلسة ثانية اليوم، وسط ما كشفته مصادر وزارية عن وجود توجّه لدى رئاسة الحكومة إلى الإستفادة من الوقت والتعجيل في الإنتهاء من الصياغة في مهلة أقصاها منتصف الاسبوع المقبل.
وقالت المصادر لـ«الجمهورية»، انّ الاجتماع الاول للجنة كان ممتازاً، وأجواء الوزراء الأعضاء في اللجنة لا تشي بتشنجات او احتمال حصول اي عراقيل من اي نوع كان، على جاري ما كان يحصل في فترات سابقة من مدّ وجزر حول بعض مضامين البيان الوزاري.
ورداً على سؤال، قالت المصادر: «اجتماع لجنة الصياغة اليوم، سيكمل ترتيب مندرجات البيان وتحديد سلّم الأولويات الحكومية للمرحلة المقبلة. والصياغات تجري بموضوعية وسلاسة، وتمّ قطع شوط مهمّ جداً، ولا توجد أي تباينات حول أي من مضامين البيان الوزاري، وهذا يؤشر إلى أنّ ما يجمع الوزراء هو نظرة مشتركة إلى حاجة البلاد إلى انطلاق الحكومة سريعاً نحو ورشة واسعة النطاق للعمل في شتى المجالات. وربطاً بهذه الأجواء لا يفترض ان يكون هناك أي تأخير، حيث قد يتطلّب الامر جلسة او جلستين للجنة، تليهما جلسة مجلس الوزراء لإقرار البيان الوزاري. وبعدها يأتي دور مجلس النواب في ما خصّ جلسة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة».
حجز مسبق
في هذه الأجواء، ينتظر رئيس المجلس النيابي نبيه بري انتهاء الحكومة من إنجاز بيانها الوزاري، ليُصار إلى تحديد موعد جلسة المناقشة العامة والتصويت على الثقة. والمعلومات الأولية تشير إلى أنّ انعقاد هذه الجلسة قد يكون خلال الاسبوع الأخير من شباط الجاري، ما لم يطرأ ما يقدّم هذا الموعد أو يؤخّره.
وعلى جاري المعتمد مع جلسات نيابية من هذا النوع، فإنّها تمتد لأكثر من يوم بجولات نهارية ومسائية، الّا إذا تقرّر اختصار الكلمات والخطابات ربحاً للوقت، ووقائعها تُنقل مباشرة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. واللافت في هذا السياق مسارعة عدد من النوّاب إلى حجز أدوارهم على منبر الخطابة في جلسة المناقشة، وبعضهم استبق إعلان ولادة الحكومة رسمياً، وتواصلوا مع الأمانة العامة لمجلس النواب لحجز أدوارهم على المنبر المرئي والمسموع.
الثقة
وعلى ما هو مؤكّد، فإنّ الثقة مضمونة للحكومة، وتتقاطع التقديرات حول نيلها ثقة تزيد عن الـ80 صوتاً، موزعة على أصوات نواب ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله»، وحزب «القوات اللبنانية»، «اللقاء الديموقراطي»، «تجدّد»، «الكتائب»، ونواب مصنفين تغييريين. فيما حسمت بعض الأطراف الأخرى مواقفها لناحية حجب الثقة عن الحكومة كـ«التيار الوطني الحر»، وعدد من نواب منطقة عكار وعدد من نواب السنّة. وذلك لأسباب متعددة، منها ما هي تمثيلية، ومنها ما هي مناطقية ومنها ما هي احتجاجية على عدم التوزير.
