وافق مجلس الوزراء أمس من خارج جدول الأعمال على توصية المجلس الأعلى للدفاع، لا سيما لجهة تحذير حركة “حماس”، وذلك “بالتوازي مع مباشرة الملاحقات القضائية بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و 28 آذار الفائت وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية في ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة”.
وعلمت “نداء الوطن”، أن خطوة المجلس الأعلى للدفاع بتوجيه إنذار قاسٍ، ستتبعها خطوات يعلن عنها تباعاً في حال لم تسلّم “حماس” المطلوبين بإطلاق الصواريخ وتوقف النشاطات على الأرض.
وأشارت المعلومات، إلى أن التعامل مع “حماس” سيأخذ طابعاً أكثر قساوة في حال استمرت بعدم احترامها الشرعية، وكل الاحتمالات مفتوحة، إذ إن القرار السياسي والأمني واضح، وهو عدم السماح لأي فصيل أو قوة بزعزعة أمن لبنان، وقد تصل الإجراءات ليس فقط إلى تجريد سلاحها وهذا قرار موجود، بل إلى تعليق نشاطاتها السياسية إذا استمرت بعدم احترام الدولة.
أبعاد ملاحقة “حماس” ورسالتها إلى “حزب الله”
بعد هذا الاجتماع الرسمي الأول من نوعه للمجلس الأعلى للدفاع، ترى أوساط وزارية لـ “نداء الوطن”، أن أهميته تنطلق من ظروف انعقاده وتوقيته. فقد اجتمع المجلس بعد إعلان الرئيس عون عن بدء الحوار الثنائي بينه وبين “حزب الله” لبسط سيادة الدولة، وبعد مشاركة قائد الجيش رودولف هيكل في جلسة لمجلس الوزراء في 17 نيسان الماضي عرض فيها الخطوات التي أنجزها الجيش لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومطالبة وزراء “القوات اللبنانية” بإحالة المسألة السيادية على المجلس الأعلى للدفاع. وتوجت هذه الظروف باستقرار الجنرال الأميركي مايكل ليني في لبنان لمتابعة أعمال اللجنة الخماسية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل .
وحددت مضمون اجتماع المجلس الأعلى أمس، كلمتا رئيسَي الجمهورية والحكومة اللذين ركزا على بسط سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية، وربط الرئيس عون الأمر بوثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري، فيما دعا الرئيس سلام إلى تسليم السلاح غير الشرعي انطلاقاً من وثيقة الوفاق الوطني.
ولفتت الأوساط نفسها إلى “أن الإشكالية الكبرى هي سلاح “حزب الله”. إذ لا تتحرك “حماس” في لبنان من دون “الحزب”، وهي تأتمر بأوامره، وبالتالي فإن “حماس” ليست الأساس، بل الأساس هو سلاح “حزب الله”. ولا ينفع حل مسألة سلاح “حماس” من دون حل مسألة سلاح “حزب الله”. وعندما يقفل ملف سلاح “الحزب” فلن يبقى لسلاح “حماس” وجود في لبنان”.
وأشارت إلى “أن السلطة الفلسطينية متعاونة مع لبنان منذ اللحظة الأولى، ومن عطل عمل السلطة هو فريق الممانعة الذي عطل عبر “حزب الله ” القرار الرسمي منذ طاولة الحوار عام 2006 المتعلق بتنفيذ بند نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات”. ولفتت إلى أن حركة “حماس” اليوم قد “سقطت في قطاع غزة وبالكاد يستطيع “حزب الله” تغطيتها في وقت أصبح عاجزاً عملياً عن تغطية نفسه”.
