إذا كان حجب المساعدات عن لبنان أو تأخيرها يؤديان إلى تفاقم ازمته المالية والإعمارية، إلّا أنّ الخطر الأكبر يتجلّى في العامل الإسرائيلي والاعتداءات المتكرّرة على الجنوب وسائر المناطق اللبنانية، ومنع الجيش اللبناني من إكمال مهمّته الموكلة إليه وفقاً لمندرجات القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.
وعلمت «الجمهوريّة» من مصادر أمنية موثوقة، أنّ لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، وعدت ببذل جهود جدّية مع الجانب الإسرائيلي لخفض التصعيد وتأكيد الإلتزام باتفاق وقف اطلاق النار، دون ان يقترن هذا الوعد بما يضمن تجاوب اسرائيل مع هذا المسعى.
ولفتت المصادر، إلى انّ لجنة المراقبة في ظلّ رئاستها الجديدة توحي بتبدّل مقاربتها لمهمّتها الموكلة اليها، وللتطورات التي تنشأ في منطقة عملها، ولكن ذلك لم يرقَ حتى الآن إلى الضغط المطلوب على إسرائيل لإلزامها بالالتزام باتفاق وقف اطلاق النار، ووقف تفلّتها منه بالاعتداءات المتتالية على المناطق اللبنانية، وقالت: «ليس المطلوب كلاماً تخديرياً للبنان كمثل أن تقول اللجنة بأنّها تلحظ التزاماً كليّاً من الجانب اللبناني باتفاق وقف إطلاق النار، وانّ الجيش اللبناني يقوم بمهامه الموكلة اليه، فالمشكلة ليست مع لبنان الملتزم بالاتفاق وبالقرار 1701، بل مع اسرائيل التي تستبيحهما وتتفلّت منهما وتبقي الوضع على حافة الانفجار».
ونُقل عن مسؤول كبير قوله لديبلوماسيين غربيين معنيين بمهمّة لجنة المراقبة: «انّ بقاء الوضع على ما هو عليه وسط التفلّت الإسرائيلي من اتفاق وقف اطلاق النار قد يصل في لحظة ما إلى انفلات الامور وتصعيد واسع. ولبنان منذ لحظة إعلان اتفاق وقف اطلاق النار قدّم ما توجب عليه بصورة كاملة، ولم يتوان الجيش اللبناني عن القيام بمهامه الموكلة اليه، ولاسيما لناحية الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، وكذلك التنسيق والتعاون مع قوات «اليونيفيل»، وهو يحظى بقرار رسمي واحتضان شعبي لمهمّته».
