كشفت مصادر مالية لـ«الجمهورية»، أنّ المؤسسات المالية الدولية وجّهت مراسلات عديدة في اتجاه لبنان، تحثّ الحكومة على استعجال الخطوات الموعودة في المجالَين المالي والاقتصادي، وكذلك الإجراءات الإصلاحية. وضمن هذا السياق توالت تأكيدات من قِبل صندوق النقد الدولي بأنّ «لبنان مُطالب بضرورة وضع خطة إصلاحية مالية موحّدة تساعده في الخروج من أزماته».
وبحسب المصادر، فإنّ «المؤسسات المالية الدولية تطرح علامات استفهام حول البطء في الإقدام على تلك الخطوات، ولاسيما ما يتصل بتعيينات الهيئات الناظمة للقطاعات الحيَوية وكذلك بإعادة تنظيم القطاع المصرفي (هيكلة المصارف)، ولاسيما أنّ ما أُنجِز من إجراءات على هذا الصعيد لا يُعدّ كافياً، ولا يُسرّع في عقد التفاهمات وبرامج التعاون مع لبنان».
يُشار إلى أنّ الحكومة على رغم من إحالتها مشروع القانون المتعلّق بإعادة هيكلة المصارف إلى مجلس النواب، فإنّ الكرة ما زالت في ملعبها، لأنّ هذا المشروع أُحيل إلى لجنة المال والموازنة التي طلبت من الحكومة الاستعجال في إرسال قانون الانتظام المالي المتعلّق بتحديد المسؤوليات وكيفية استعادة الودائع إلى مجلس النواب، خصوصاً أنّ الحكومة أبقت تنفيذ مشروع هيكلة المصارف، معلّقاً إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية، باعتباره شرطاً ضرورياً لإعادة التوازن للانتظام المالي.
إلى ذلك، أكّد وزير المال ياسين جابر، أنّ «الحكومة والمجلس النيابي لن يتوانيا عن العمل على إقرار القوانين المطلوبة لإعادة الانتظام المالي والنقدي في لبنان، وحماية حقوق المودعين»، ونقل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنّ «المجلس جاهز لمناقشة وإقرار أي قانون يُسهّل خطة وزارة المال والمصرف المركزي في هذا المجال، ويُسهم في استعادة ثقة المجتمع الدولي بمؤسساته المالية، ويُطلق العجلة الاقتصادية ويُشجّع المستثمرين ويُعيد الحقوق إلى أصحابها، كما نُقل عن بري تشديده على «إيلاء ملف إعادة الإعمار الأهميّة القصوى، وأن ينصبّ السعي إلى إيجاد السبل التي توفّر التمويل له، باعتبار أنّ الاستقرار الاجتماعي وإن كان نتاج الاستقرار الاقتصادي، إلّا أنّه أساس في عملية استنهاضه من خلال الطاقات البشرية وعدم تسرّبها خارج البلاد».
