تستمر الاجتماعات المفتوحة التي تعقدها في لبنان مجموعة البنك الدولي مع المسؤولين اللبنانيين، ويُترقب لقاء الأسبوع المقبل، سيجمع ممثلين عن البنك الدولي مع رئيس الحكومة د.نواف سلام لمناقشة ما يُعرف بورقة سياسة البنك الدولي والتي تعرض رأي البنك بشأن أهم الإصلاحات التي يجب أن تطبق في كل القطاعات قي لبنان وليس فقط القطاع المصرفي.
وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء» ان «البنك الدولي، وعلى رغم عدم حل مشكلة السلاح غير الشرعي في لبنان حتى اليوم، اتجه الى إعطاء قروض الى لبنان وعدم ربط الأمر بالانتهاء من موضوع السلاح، وهي قروض بفائدة منخفضة جدا وعلى مدى طويل لتلبية احتياجاته الكبيرة على صعيد البنى التحتية خصوصاً فيما يتعلق بشبكتي المياه والكهرباء في القرى والمناطق المتضررة».
وقال مصدر في الهيئات الاقتصادية التي اجتمعت الثلاثاء بمسؤولين في البنك الدولي لـ«الأنباء»: «الأجواء إيجابية وقد ركز البنك على قدرة لبنان على التقدم سريعا الى الأمام في مسار النهوض شرط إنجاز كل القوانين الإصلاحية قبل نهاية الصيف وليس فقط قانون إعادة هيكلة المصارف، لأن من شأن ذلك إعطاء دفع قوي لقطاعات كثيرة كالزراعة والتكنولوجيا والسياحة وغيرها ومساهمة لبنان في مشاريع إعادة إعمار سورية».
وكشف المصدر عن اجتماع سيعقده البنك الدولي بشأن لبنان في واشنطن في 12 يونيو المقبل.
المصدر: الانباء الكويتية
