انقسمت القوى السياسية في لبنان بين مرحب بخطوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وقف التغطية الصحية عن اللاجئين السوريين في لبنان بدءاً من تشرين الثاني المقبل، وبين من ينظر بقلق إلى هذه الخطوة، متخوفاً من رمي الأعباء على الدولة اللبنانية.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، أن مفوضية اللاجئين أبلغت الوزير ركان ناصر الدين، بوقف تقديم الدعم الصحي للسوريين اعتباراً من تشرين الثاني المقبل، بسبب قلة التمويل المقدم من الدول المانحة. وشدد ناصر الدين، الأربعاء، على ضرورة أن تجد المفوضية السامية «السبل الكفيلة لتأمين التغطية الاستشفائية للسوريين ودعم الخدمات الصحية المقدمة لهم في مراكز الرعاية الأولية». وأضاف: «لا حل إلا بتأمين التمويل الدولي للرعاية الصحية للسوريين واستشفائهم إلى حين عودتهم الآمنة لبلادهم».
ردود فعل متباينة
وأثار القرار الأممي الجديد ردود فعل متباينة من الأطراف السياسية اللبنانية، بين مرحب بالخطوة على اعتبار أنها تساعد في عودة السوريين إلى بلادهم، بعد انتفاء أسباب اللجوء، وبين منتقد لها؛ لأنها ستترك السوريين من دون غطاء صحي؛ ما قد يؤدي إلى انتشار الأوبئة وتحميل الحكومة اللبنانية أعباء إضافية، في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، وانعدام القدرة لدى معظم السوريين الموجودين في لبنان على تحمّل تكاليف العلاج من مواردهم الخاصة.
وقال رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبد الله، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار المفوضية كان مفاجئاً، ولو أنه أتى ضمن رزمة الإجراءات المتفق عليها لإعادة السوريين إلى وطنهم بعد زوال الأسباب السياسية التي دفعتهم للخروج لكان جيداً، لكن إبقاءهم من دون تغطية صحية في حين يعلم الجميع أن الدولة اللبنانية غير قادرة على الإيفاء بهذه المهمة، سيضع لبنان أمام مأزق كبير».
وأضاف عبد الله: «من الناحية الإنسانية هناك إجحاف كبير بحق مليون ونصف المليون سوري، وإن كانت التغطية الصحية تشمل مليون شخص تقريباً، لكن بين المليون عجزة وأطفال وحديثو الولادة ومن لديه أمراض مستعصية، ثم إن وقف التغطية بهذا الشكل سيؤدي إلى انتشار المزيد من الأمراض بين السوريين والمحيط السكني، وهذا أيضاً عبء إضافي على لبنان».
ولا ينفي رئيس لجنة الصحة النيابية أن هذه «الخطوة قد تشكل حافزاً إيجابياً لعودة السوريين إلى وطنهم، لكنها يجب أن تأتي في سياق خطة متكاملة متفق عليها بين الدولتين اللبنانية والسورية، وبالتنسيق مع المؤسسات الدولية، كي يتزامن ذلك مع انتقال الدعم من لبنان إلى سوريا، إن كان الدعم الصحي أو المساعدات الشهرية».
وأمل عبد الله أن «تتمكن اللجان المشتركة اللبنانية – السورية من الآن حتى نوفمبر من إنجاز هذه الخطة لإعادة القسم الأكبر منهم إلى سوريا، وعندها قد تبقى فقط اليد العاملة التي يحتاجها لبنان، وهذه أيضاً من الضرورة تنظيمها عبر إجازات عمل من وزارة العمل والأمن العام اللبناني».
