زار حاكم “مصرف لبنان” كريم سعيد الرابطة المارونية بدعوة من مجلسها التنفيذي واللجنة الاقتصادية فيها، وذلك للحوار حول دور الحاكمية في هذه المرحلة في إخراج لبنان من ازمته النقدية، وترميم عملته الوطنية، وإصلاح القطاع المصرفي، واستعادة أموال المودعين.
في بداية اللقاء رحب رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم بسعيد، وقال:
“نرحب بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الصديق الذي عين في المنصب الذي يستحق في غمرة الاستحقاقات التي تواجه لبنان بعد الحرب التي كان عرضة لها، وعلى اثر الازمة المالية التي هزته في الصميم، واذلت شعبه، واحتجزت أمواله واطاحت بودائعه، فأصبح معها الميسور فقيراً يكاد يستعطي، فيما قرشه الأبيض يغرق في السواد، وبات لسان حاله يردد مع الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظمى/ والماء فوق اكتافها محمول”.
وأضاف: “نثق بكفاياتكم، وتصميمكم على وضع مالية البلاد على سكة التعافي، ونرفض أي تشريع ينتقص من صلاحيات الحاكم المركزي لمصرف لبنان تحت أي ذريعة. وفي حواركم مع اللجنة الاقتصادية للرابطة المارونية نتمنى أن نسمع منكم كيف سيكون التعامل مع صندوق النقد الدولي، وآلية استرداد ودائع المواطنين، وتثبيت سعر صرف الليرة، ومعالجة أوضاع المصرف”.
وتابع كرم: “نجدد الترحيب بكم ،ومن منطلق مسؤوليتكم نريد منكم إضاءة على المستقبل لنعرف إذا كنا أمام امل آت، أو مجهول لا ندري ماذا يحمل لنا”.
بدوره، شكر سعيد في مستهل كلمته الرابطة المارونية مجلساً تنفيذياً، ولجنة اقتصادية على دعوته، واثنى على كلمة رئيس الرابطة “لما تضمنته من توصيف دقيق لواقع الحال”.
وركز في كلمته ورده على الأسئلة على ثلاثة محاور تناولت تباعاً: استقلالية مصرف لبنان المركزي، الطابع النظامي للازمة المالية في لبنان وأخيراً توزيع المسؤوليات بين الاطراف المعنية.
وقال سعيد: “في ما خصّ الاستقلالية فإن مصرف لبنان أسوة بالمصارف المركزية في العالم يتمتع قانوناً بكامل الاستقلالية تجاه السلطة السياسية ومصالح القطاع الخاص وذلك كما في المصلحة العامة وحسن سير عمل مؤسسات الدولة. وعليه ليس جائزاً التعرض لهذه الاستقلالية بل من الضروري الحفاظ عليها خاصة وان لبنان ينطلق في مسار طويل لاعادة الاعمار ولاعادة هيكلة اقتصاده ونظامه المالي حيث تعاون السلطات من عوامل نجاح كامل مسيرة التعافي المنشود”.
