أخطأ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في طرح الثقة بالحكومة على الرغم من معرفته المسبقة بأن الحكومة ستجدد مشروعيتها، وستسهم خطوته بإعادة تعويمها وأنه سيغرّد وحيداً في هذا الاتجاه. هكذا علّق أحد نواب “حزب الله” أمام الصحافيين بعد خروجه من جلسة مساءلة الحكومة حول سياساتها. وقد التقى نائب “الحزب” بذلك مع ما توجّه به النائب الياس حنكش إلى باسيل في نهاية الجلسة بالقول “شو كان بدّك بهل شغلة يا جبران”، ليجيبه “مقصودة ومدروسة، وبكرا بتشوف لمن تخف الثقة”.
فخطوة باسيل سمحت لمجلس النواب، بتجديد ثقته بحكومة العهد الأولى بـ 69 صوتاً، فيما صوّت 9 نواب فقط بلا ثقة، وامتنع 4 نواب عن التصويت. وهو مسار كان متوقّعًا، وقد تحضّر له النواب الداعمون للحكومة. وعندما أعلن باسيل عدم اقتناعه برد رئيس الحكومة، طالبًا طرح الثقة بها، فلم يتردد بري في السير بالتصويت، بينما قال النائب جورج عدوان “نؤيّد طرح الثقة لتجديد الثقة بالحكومة”.
بُعيد الجلسة، كان أكثر من نائب يصف خطوة باسيل “بالدعسة الناقصة والشعبوية” وبأنه “قدّم هديّة مجانية للحكومة”. بينما ذهب آخرون إلى حد وصف ما أقدم عليه باسيل “بقمّة اللامسؤولية والخطوة غير المحسوبة التي لم تعد حتى تفيد شعبويًا. فالأكيد أن للنائب الحق بطرح الأسئلة على الحكومة والاعتراض والمناقشة، لكنه يجب ألّا يقدم على أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى فراغ على مستوى السلطة التنفيذية، بينما البلد على كف عفريت، والمنطقة تعيش تحوّلات جذرية ودراماتيكية ودموية”.
ماذا قصد باسيل بالمقصودة والمدروسة؟ يجيب نائب من كتلة “التنمية والتحرير” التابعة للرئيس بري بالقول:” فتّش عن الانتخابات. فـ “التيار الوطني الحر” سيعمل على مراكمة الانتقادات للحكومة، في إطار شدّ العصب للوصول إلى الانتخابات النيابية المقبلة باصطناع خصم يحاول إقناع مناصريه بأن التصويت لصالحه سيمكّنه من مواجهة البعبع”.
الأكيد أن تجديد الثقة سيريح سلام في خطواته المقبلة في مجلس الوزراء، لا سيما أن تكتل “الجمهوية القوية” الذي لوّح قبل فترة بالخروج من الحكومة، كان أول مجددي الثقة بها. لكن عدوان اشترط بعد الجلسة “طرح الورقة الأميركية على مجلس الوزراء وأن تتم التعيينات كما يجب”، وإلّا فلكل حادث حديث. وبعد الجولة النيابية، سينتقل النقاش في الأيام المقبلة لتأمين الأجواء الملائمة لطرح مسألة حصرية السلاح على طاولة مجلس الوزراء، خصوصاً أن المجتمع الدولي يضغط، وأن الإدارة الأميركية تريد خطوات عملية قبل نهاية العام. أما متى وكيف ستتم دعوة الحكومة؟ فالمسألة تحتاج لمزيد من النقاش.
سلام ملتزم…ولكن
في ردّه على مداخلات النواب، أكد رئيس الحكومة التزامه البيان الوزاري وخطاب القسم. وما يعني غالبية النواب في هذا الإطار، هو مسار حصرية السلاح بيد الدولة. هنا، أكد سلام أن الحكومة ملتزمة “بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، شمال الليطاني كما في جنوبه، على مراحل وفي مدى زمني غير بعيد”. ورئيس الحكومة، وإن صحح مقولة “حزب الله” إن حصرية السلاح تشمل جنوب الليطاني فقط، إلاّ أنه لم يأت بجواب على مطالبات النواب والكتل السياسية بالجدول الزمني لتطبيق ذلك.
نقطة أخرى لم يحمل لها سلام إجابة واضحة هي قضية أموال المودعين. فرئيس الحكومة لم يحدد مهلة زمنية لإحالة قانون الفجوة المالية إلى مجلس النواب، معتبراً “أننا نعمل عليه وسيرسل فور إقراره في مجلس الوزراء”. علماً أن هذا المشروع هو أولوية الأولويات لتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف ورسم خريطة طريق لاستعادة الودائع وكيفية حصول ذلك. إضافة إلى أن قانون إصلاح المصارف الذي يناقش حالياً في فرعية المال والموازنة، لن يطبّق إلاّ بعد إقرار قانون الفجوة المالية.
