التأم مجلس الوزراء في جلسة عادية واتخذ سلسلة من القرارات أبرزها، التأكد من تقيد جميع أصحاب المولدات بالقوانين، وعلى الوزارات التأكد من التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات. ومنح أصحاب المولدات مهلة 45 يومًا كحد أقصى لتسوية أوضاعهم، وسيتم تنظيم محاضر ضبط وحجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء في حال استمرت المخالفات”.
وعلمت “نداء الوطن” أنه خلال الجلسة أعاد وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط طرح الضريبة على المحروقات، ما أثار اعتراض وزير الطاقة جو صدي، مما أرجأ البحث مرة جديدة بهذا الموضوع، وأكد صدي أن لا أحد ضد زيادة رواتب العسكريين ولكن توجد للدولة موارد عديدة إذا أحسنت إدارتها يمكن أن تعطي العسكريين ما يستحقون.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم لاستكمال ما تبقى من بنود على جدول الأعمال.
