أفادت “الأنباء” الكويتية، نقلاً عن مرجع رسمي كبير، أن رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، وبصورة أكثر خصوصية رئيس الجمهورية، مصران على تطبيق قرارات الحكومة، تمهيدا للوصول إلى أحد أهم العناصر في مقومات أي دولة، وهي حصرية السلاح بيد السلطات الأمنية الرسمية، وامتلاك قرار السلم والحرب من دون شريك.
وتؤكد الدوائر الرسمية اللبنانية الحرص على كل المكونات وعدم التمييز فيما بينها.
ولم يشأ مصدر حكومي الرد على قاسم، واصفاً عبر “جريدة الأنباء الالكترونية”، ما قاله بأنه املاءات إيرانية لا أكثر ولا أقل. ولا تقدم ولا تؤخر لأن لا رجوع عن قرار عن سحب السلاح واذا كان قاسم غير راض عن أداء الحكومة فلماذا يشارك فيها؟
وعن رد الحكومة على كلام قاسم، لفت المصدر الحكومي الى أن الحكومة لا تتطلع الى هذه المواضيع. وما يهمها إنقاذ لبنان من الورطة التي وُضع فيها.
وشدد المصدر على بنود اتفاق وقف اطلاق النار وخطاب القسم والبيان الوزاري، في حين أن خطاب قاسم الأخير ينسفها ويناقضها بالكامل.
