لم يكن انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024 حدثًا عاديًا في مسار الإقليم. فقد شكّل سقوط النظام الذي ارتبط اسمه بدموية الحرب السورية وبشبكات النفوذ الإيرانية والروسية محطة فاصلة قلبت معادلات عمرها عقود. لكن الأهم أنه أزاح عن المشهد لاعبًا كان يشكّل ركيزة العلاقة الملتبسة مع لبنان: علاقة تراوحت بين الوصاية المباشرة والخصومة المتقطعة، وبين تحالف الضرورة وعداوة المصالح، دون أن ننسى التاريخ الحافل بالإغتيالات السياسية. مع صعود أحمد الشرع إلى السلطة في دمشق، تبلورت مقاربة مختلفة: سوريا تسعى إلى إعادة إنتاج صورتها، والتعامل بندية أكبر مع محيطها، لكنها تفعل ذلك بحذر محسوب، لأنها تدرك أن إعادة التموضع الإقليمي لا تتحقق بقرار داخلي فحسب، بل تتطلب توافقات دولية لم تنضج بعد.
أما لبنان، البلد الأكثر التصاقًا بالساحة السورية، فوجد نفسه أمام فرصة ومخاطرة في آن واحد. فرصة لاستعادة علاقة طبيعية لا تقوم على الهيمنة أو القطيعة، ومخاطرة لأن الملفات العالقة – من اللاجئين إلى الحدود مرورًا بالأسرى والودائع – ليست قابلة للحل بسرعة، ولأن أي تسرع قد يضع بيروت مجددًا في موقع صعب. من هنا جاء الانفتاح اللبناني المبكر عبر ثلاث زيارات رسمية متتالية، مقابل حذر سوري لافت، بما يعكس معادلة دقيقة: لبنان يريد فتح صفحة جديدة، وسوريا تريد اختبار النيات قبل الالتزام.
المبادرة اللبنانية وحدودها
سجلت بيروت أربع محطات مهمة منذ بداية العهد السوري الجديد. زيارة نجيب ميقاتي إلى دمشق في 11 كانون الثاني 2025 كسرت الجليد بعد أكثر من عقد من القطيعة، لكنّها حملت طابع الرمزية أكثر من المضمون. أما زيارة نواف سلام في 14 نيسان فدخلت في عمق الملفات، إذ أُعلن خلالها عن لجان مشتركة لمتابعة القضايا الحدودية والأمنية، رغم أن هذه اللجان لم تفعل بعد. ثم جاءت زيارة مفتي الجمهورية في 20 أيار لتضفي بعدًا وطنيًا وروحيًا على الانفتاح، مؤكدة أن المبادرة اللبنانية لا تقتصر على السلطة السياسية.
وفي السياق نفسه، اتخذ وليد جنبلاط خطوة استباقية بزيارة أحمد الشرع في ربيع 2025، في لحظة دقيقة سبقت أحداث السويداء. الزيارة لم تكن بروتوكولية، بل حملت طابع اختبار النيات: هل تنفتح دمشق على القوى اللبنانية التقليدية بعيدًا من إرث الأسد؟ استقبال الشرع لهذه المبادرة بجدية نسبية دلّ إلى أنه يريد رسم علاقة جديدة مع مكوّنات المشهد اللبناني من دون أن يمنحها وزنًا يفوق حجمها
.
لكن اللافت أن دمشق لم تبادر حتى الآن إلى زيارة رسمية لبيروت. هذا الغياب ليس تفصيلًا بروتوكوليًا بل يعكس توازنًا جديدًا: الشرع يريد أن يظهر كمن يملك زمام المبادرة، فلا يندفع نحو لبنان قبل أن يفرض قواعد اللعبة. مصادر سياسية مطلعة تؤكد أن سوريا الجديدة “ترغب في أفضل العلاقات، لكنها تنتظر من لبنان إشارات ملموسة: تحسين أوضاع السوريين على أراضيه، والالتزام بضبط الحدود ومنع التهريب”. أي أن دمشق تقايض الانفتاح بالمكاسب العملية، في حين أن بيروت تقارب العلاقة كخطوة سياسية لبناء الثقة.
ملف المعتقلين: ورقة مساومة استراتيجية
بين جميع القضايا، يبرز ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية كأكثر الملفات حساسية. عددهم يتجاوز الألفي موقوف، ويتوزعون بين ثلاث فئات: مقاتلون أوقفوا في معارك عرسال ووادي خالد، موقوفون جنائيون، ومعارضون سياسيون فروا إلى لبنان ثم وجدوا أنفسهم محتجزين.
دمشق، مع وصول الشرع، طالبت باستعادتهم جميعًا باعتبارهم مواطنين سوريين، وهو مطلب لا يخلو من البعد السياسي. فهي تريد أن تكرس نفسها مرجعية وحيدة للسوريين، وتظهر أنها لا تترك مواطنيها. أما بيروت، بلسان حكومة نواف سلام، فأبدت استعدادًا لبحث الملف قضائيًا لكن ضمن توازن صعب: العدالة من جهة، وعدم الإفلات من العقاب من جهة ثانية.
في هذا السياق، تقول مصادر مطلعة لـ”المدن”: “النظام السوري الجديد يعتبر أنه كان على السلطة اللبنانية تسليم جميع الأسرى السوريون كمرحلة اولى بعد سقوط نظام الأسد كمبادرة حسن نية، وهذا ما لم يحصل.” يضيف المصدر: “الأسبوع المقبل سيزور لبنان وفد سوري من وزارتي العدل والخارجية، الجيش والمخابرات، في محاولة لتوقيع اتفاقية مع لبنان تتسلم بموجبها السلطات السورية كل الموقوفين السوريون ليحاكموا في الداخل السوري.” وبناء على نجاح هذه الزيارة يفتح مسار العلاقات الديبلوماسية.”
في هذا السياق، يوضح النائب ملحم خلف لـ”المدن” أن المسألة معقدة قانونياً، إذ إنه في حال وجود حق شخصي لا يمكن تسليم السجين إلى دولته لمحاكمته هناك، لأن هذا الحق يبقى من صلاحية أصحاب العلاقة. أما في حال غياب الحق الشخصي، وإذا كانت المحاكمة لا تزال قائمة، فلا يجوز أيضاً تسليم السجين. لكن في حال صدر حكم مبرم وسددت كل الحقوق الشخصية، يمكن عندها تنفيذ هذا الحكم في دولته. ويؤكد خلف، لدى سؤاله عن احتمال توقيع الحكومتين اللبنانية والسورية اتفاقية بهذا الخصوص، أن “أي اتفاقية من هذا النوع تحتاج إلى قانون صادر عن مجلس النواب”.
اللاجئون: معضلة بين الداخل والخارج
أزمة اللاجئين السوريين في لبنان لم تفقد حدتها مع سقوط الأسد. فوجود نحو 1.5 مليون لاجئ، بينهم أكثر من 750 ألفًا مسجلين رسميًا، ما زال يرهق البنية الاقتصادية والاجتماعية اللبنانية. الشرع أعلن انفتاحه على “عودة تدريجية بضمانات”، في إشارة إلى أنه لا يريد تحميل الدولة الناشئة عبء عودة جماعية قد تفجر الأوضاع. لكن بيروت تطالب بآلية عاجلة تضمن خفض الأعداد سريعًا
. العائق الأساسي الى جانب الحسابات السورية، أن عدد اللاجئين عاد الى الارتفاع قليلاً خصوصاً بعد أحداث الساحل السوري وأحداث السويداء، كما أن المجتمع الدولي لا يريد تكريس شرعية سريعة للنظام الجديد من خلال خطة عودة، كما أنه غير مستعد لتمويل هذه العودة في ظل غياب ضمانات أمنية وسياسية واضحة. والنتيجة أن لبنان يجد نفسه عالقًا: فهو عاجز عن الاستيعاب، وممنوع من الترحيل، ومجبر على التعايش مع أزمة مفتوحة.
ودائع السوريين: البعد المالي للعلاقة
جانب آخر من العلاقة يتجلى في ودائع السوريين في المصارف اللبنانية. الأرقام المتداولة داخل سوريا تتحدث عن عشرات المليارات، لكن تقديرات مصرفية لبنانية تقلل من حجمها إلى ما بين 3 و10 مليارات دولار. هذه الأموال تمثل بالنسبة إلى دمشق رافعة لإعادة الإعمار، لكنها بالنسبة إلى بيروت تشكل جزءًا من الأزمة المصرفية العامة، حيث لا يمكن استثناء مودع على حساب آخر.
المفارقة أن هذا الملف يعكس تداخل الأزمتين اللبنانية والسورية. فإذا كان لبنان يعاني من انهيار مالي غير مسبوق، فإن سوريا الجديدة تبحث عن موارد لإعادة البناء. لكن غياب الثقة يجعل أي حل بعيدًا: دمشق تطالب بحقها المالي، وبيروت تتمسك بالمساواة بين المودعين. وبين المطلبين، يبقى الجمود سيد الموقف.
الحدود والمعابر: من التهريب إلى الاشتباك
الحدود اللبنانية – السورية، الممتدة على 330 كلم، لم تعد مجرد ممر للتهريب التقليدي. ففي شباط 2025 شهد البقاع الشمالي اشتباكًا مباشرًا بين الجيش اللبناني والأمن العام السوري على خلفية ملاحقة مهربين. وفي آذار تكرر المشهد مع اشتباكات بين عشائر لبنانية وعناصر سورية أدت إلى سقوط إصابات من الطرفين.
هذه التطورات تعكس تحوّل الحدود نقطةَ احتكاك عسكري واجتماعي، لا اقتصادي فقط. الشرع يطالب بترسيم دقيق وضبط كامل، في محاولة لفرض السيادة السورية الجديدة على كامل المعابر. أما لبنان، فيخشى أن يتحول أي اتفاق حدودي إلى مدخل لتنازلات سيادية (مزارع شبعا على سبيل المثال)، خصوصًا أن التجربة التاريخية مع الوصاية السورية ما زالت حاضرة. وهكذا يبقى الملف معلّقًا، واللجان المشتركة التي وُعد بها خلال زيارة سلام لم تبدأ عملها بعد. وفي هذا السياق كان لافتاً أن وزير الدفاع السعودي جمع نظيريه اللبناني والسوري، وتم الاتفاق على العمل لحل مشكلات الترسيم العالقة بهدوء وتعاون.
حزب الله: سقوط العمق الاستراتيجي
أحد أبرز التحولات التي كشفها سقوط الأسد هو تبدّل موقع حزب الله. فالحزب الذي كان العمق الاستراتيجي للنظام السوري، والمشارك الأساسي في الحرب السورية، وجد نفسه معزولًا. دمشق الجديدة لا ترى فيه سوى شريك في مرحلة مجازر الأسد، وتتعامل معه كجزء من إرثٍ تسعى إلى التخلص منه. بل أكثر من ذلك، تتحول سوريا اليوم إلى أداة من أدوات الضغط على الحزب، بعدما كانت ملاذًا وداعمًا له
بهذا المعنى، سقطت المعادلة التقليدية: من “عمق استراتيجي” إلى “عائق سياسي”. بالنسبة إلى لبنان، هذا التطور يفتح المجال أمام علاقة أكثر استقلالية مع دمشق، لأن نفوذ الحزب لم يعد وسيلة ضغط سورية على الداخل اللبناني، بل عبئًا على الحزب نفسه في ظل تغير التوازنات.
خاتمة
العلاقات اللبنانية – السورية بعد سقوط الأسد دخلت مرحلة دقيقة: بيروت بادرت بزيارتين رسميتين، دمشق تريثت في الرد، والملفات الثقيلة ـ الأسرى، اللاجئون، الودائع، الحدود ـ ما زالت بلا حلول. وهذه العلاقات لا تختصر فقط على إرادة البلدين أو عدم إرادتهم، بل تحتاج الى راع إقليمي، ولبنان يتمنى دائمًا على السعودية أن تكون راعية للعلاقات الجيدة مع سوريا، خصوصاً أن السعودية اليوم، هي المبادر الأكبر للاستثمارات في سوريا. من هنا يبقى السؤال، الى أي مدى يملك طرفٌ لبناني داخلي القدرة على تخريب العلاقات اللبنانية- السعودية، ما يؤثر مباشرة على العلاقة اللبنانية-السورية؟ وهو أمر قد يكون في صلب أهداف محور الممانعة، لتبقى العلاقات مع سوريا متأزمة وتبقى خاصرة رخوة وخاصرة مفتوحة، وملاذاً لهذه الجماعات.
الجديد أن معادلات النفوذ تغيّرت: حزب الله خارج اللعبة السورية، وجنبلاط اختبر قناة حوار مباشرة، فيما الدولة اللبنانية تسعى إلى فرض منطق العلاقات الندية القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
دمشق الشرع ليست دمشق الأسد، لكن لبنان لا يزال هو لبنان: جغرافيا مفروضة وسياسة مثقلة. العلاقة بين الطرفين مرشحة لأن تكون أكثر توازنًا وندية مما كانت عليه، لكنها ستظل محكومة بالقدرة على إدارة التعقيدات، لا على تجاوزها.
