تتجه الأنظار اليوم إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث يتوقع ان يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار فرنسي للتجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» لمدة سنة اضافية، وسط خلافات حادة حول التجديد تحصل للمرة الأولى، بعدما كانت العملية تتم بشكل روتيني منذ وصول تلك القوات إلى لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي لجنوب الليطاني في مارس عام 1978. واقتصر الأمر سابقا على زيادة عدد «اليونيفيل» وإجراء بعض التعديلات على عملها ليتناسب مع القرار 1701 الذي صدر بعد حرب 2006.
وأفادت معلومات صحافية أمس، أن فرنسا طلبت تأجيل التصويت على التمديد لـ «اليونيفيل» إلى يوم الجمعة 29 أغسطس.
ويتوقع ان تشهد عملية التصويت نقاشات واسعة في ظل الإصرار الأميركي على إنهاء دور هذه القوات. وذكرت مصادر ديبلوماسية ان فرنسا أجرت بعض التعديلات على مشروع القرار الذي أعدته، ويحظى بموافقه 14 عضوا من أعضاء المجلس الأمن الـ15 عدا الولايات المتحدة.
وأضاف مصدر: «تصر واشنطن على ان يكون التجديد الأخير مع بدء انسحاب تدريجي لهذه القوات وخفض عددها الذي تمت زيادته لتصبح اكثر من 10 آلاف جندي عام 2006. وقد أبدت فرنسا ليونة في مشروع القرار لجهة إجراء مراجعة خلال السنة المقبلة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، يحدد في ضوئها إمكانية استمرار هذه القوات أو إنهاء عملها بشكل تدريجي، مع ضمان انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وتوفير الاستقرار في المنطقة الحدودية».
وتوقع المصدر «ان يتم في نهاية المطاف التجديد لهذه القوات نظرا إلى المرحلة الدقيقة والنقاشات الجارية حول الوضع الجنوبي، والانسحاب الاسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني، ولما لهذه القوات من دور فاعل ومساعد في هذه المرحلة الانتقالية».
في السياق، علمت “نداء الوطن” أن الصيغة الأخيرة التي قدمتها فرنسا من أجل التمديد لـ “اليونيفيل” لا تتضمن عبارة “تمديد لسنة أخيرة”، بل تركز على التمديد ومواكبة الجيش لبسط سلطته في الجنوب، وتشير إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة سيرسل في آذار المقبل بعثة أممية لتقييم الوضع على الأرض وفعالية “اليونيفيل” وسرعة الدولة اللبنانية في بسط سلطتها.
