قال مصدر وزاري لـ«الأنباء» الكويتية: «موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري المرحّب فور إقرار خطة الجيش في مجلس الوزراء، قطع الطريق على أي محاولة للاعتراض أو استخدام الشارع بهدف إثارة أجواء بلبلة تعرقل مسار تنفيذ خطة حصر السلاح».
وأضاف: «بالعودة إلى خطة الجيش، فإن إبقاءها سرية شكل شرطا أساسيا لنجاحها، وفي الوقت عينه كان المخرج الذي تم التوصل اليه في الساعات الأخيرة التي سبقت جلسة مجلس الوزراء، بما يؤمن القبول بالسير فيها. وقد سرب على أنها تقوم على خمس مراحل تبدأ الأولى من جنوب الليطاني وهي الأطول زمنيا على مدى ثلاثة أشهر لتتم المتابعة، إلى شمال الليطاني ثم بيروت والبقاع وبقية المناطق».
وتابع المصدر: «تشكل المرحلة الأولى الركيزة الأساسية، والتي ستترجم بتسلم الجيش زمام الأمور في منطقة جنوب الليطاني بالتعاون مع القوات الدولية، لتصبح خالية من أي سلاح سواء من الأطراف اللبنانية أو الفصائل الفلسطينية في المخيمات، ما يعزز الثقة بقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيطرتها على كامل أراضيها» .
وأشار إلى «ان نجاح خطة الجيش في الأشهر الثلاثة المقبلة يجب ان يقترن بانسحاب إسرائيلي، وهذا ما يعول عليه، سواء لجهة إجراء الاتصالات سواء من خلال لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، والتي تعقد اليوم اجتماعا مهما بحضور الوفد العسكري الأميركي برئاسة قائد المنطقة الوسطى ترافقه الموفدة مورغان اورتاغوس، أو لجهة التحرك اللبناني الرسمي باتجاه عواصم القرار لإبقاء حرارة الاتصالات محركا لدفع اسرائيل نحو الانسحاب من المواقع الحدودية المحتلة، وضمان نجاح المراحل التالية، حيث ان فرض الجيش اللبناني لسلطته المطلقة في جنوب الليطاني يسحب كل الذرائع الإسرائيلية لاستمرار الاحتلال».
