وسط المخاوف التي تظهّرت بين القوى السياسية على خلفية الرفض القاطع لرئيس مجلس النواب، نبيه برّي، إدخال مشروع القانون المعجّل المكرّر، المتعلّق بتصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة ما أدّى إلى تطيير النصاب، ورفع الجلسة من دون تحديد موعد آخر لعقد جلسةٍ أخرى، تبقى الأمور على حالها من التشنّج السياسي، وذلك في ظلّ غياب الوساطات وسعاة الخير لإيجاد مخرجٍ ملائم لهذه الأزمة، حتى أنّ نائب رئيس المجلس، الياس بوصعب، والذي كان يتولّى تدوير الزوايا بعد كل أزمة، أطفأ محرّكاته التفاوضية، وآثر الصمت على غير جاري عادته، وكأنّ لبنان لا ينقصه إلّا تعدّد الأزمات والمزيد من التعقيدات العصيّة عن الحل.
مصادر مطّلعة أشارت عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى انسدادٍ محكمٍ في الأفق السياسي بين الرئيس برّي بما يمثّل من قوى داعمةٍ له في رفضه إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات النافذ، وبين الكتل النيابية الأخرى التي تقدّمت باقتراحٍ معجلٍ مكرّر لتعديل المادتين 112 و 122 من قانون الانتخابات ليصبح من حق المغتربين اللبنانيين المنتشرين في العالم المشاركة في الانتخابات النيابية المقرّرة في ربيع العام 2026.
المصادر أبدت خشيتها أن يؤدي هذا الخلاف إلى تاجيل الانتخابات وتعطيل الحياة السياسية في البلد كما كان يحصل في الماضي، وبالتالي يخسر لبنان مجدداً مصداقيّته تجاه العالم بعد أن حاول منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون، وتشكيل الحكومة الجديدة، محو صورة الماضي والتطلّع إلى لبنان جديد، فإذا به يغرق عند أول منعطف، ويثبت للقاصي وللداني بأنّه دولة فاشلة لا مكان لها بين الدول التي تحترم دستورها وقانونها.
