تقدَّم ملف جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل(9ت1) لمتابعة التقرير الأول لخطة نزع السلاح وحصريته، التي وضعها الجيش اللبناني، من زاوية الخطوات العملية التي تم اتخاذها في جنوب الليطاني لتثبيت الامن والاستقرار على الرغم من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للقرار 1701 وقرار وقف النار.
وبعد الانفراج في العلاقات الرئاسية ومع الرئيس جوزف عون تمت إحالة مرسوم قانون الموازنة العامة 2026 الى المجلس النيابي، بعد توقيعه من الرئيس نواف سلام ووزير المال ياسين جابر.
وكلف الرئيس عون نائب رئيس الحكومة طارق متري تمثيله في القمة الروسية- العربية التي ستعقد في موسكو بعد 10 ايام.
واستمرت معالجة القضايا السياسية والامنية الساخنة بين اركان السلطة، بعد استمرار المسار العدلي لقضية اضاءة صخرة الروشة، واستقبل رئيس الجمهورية جوزف عون امس، رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، حيث تم التداول في عدد من القضايا والاستحقاقات الوطنية، و«جرى التوافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا» حسب المعلومات الرسمية عن اللقاء.وهو اللقاء الاول بينهما بعد ازمة قرارات الحكومة في جلستي 5 و7 آب الماضي حول جمع السلاح وتكليف الجيش وضع خطة تنفيذية لذلك.وحسب الاجواء ساد الود والمزاح في الاجتماع الذي حضره فقط مستشار الرئيس عون العميد اندريه رحال المكلف التواصل مع حزب الله.
كما زار رعد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
وحسب معلومات مصادر رسمية لـ «اللواء» فإن لقاء رعد مع الرئيس عون ثم مع قائد الجيش يعكس مناخاً جديداً في العلاقة وانفتاحاً اكتر من السابق. فيما ذكرت مصادر مقربة من «حزب الله» لقناة «الجديد» أن «لقاء الرئيس عون والنائب رعد تناول عناوين عدة كالاعتداءات الاسرائيلية واعادة الإعمار وقانونِ الانتخاب واعادةِ تفعيل المجلس النيابي وعدم تعطيله.
واشارت الى ان «توقيت اللقاء جاء في ظل ما يتعرض له عون من حملات، بعد مواقفه المؤيدة لمواقف الجيش والقوى الأمنية تجاه ما جرى في الروشة، ومنعت ايَّ صدام وحافظت على السلم الاهلي».
وفي ما خص الوضع في جنوب الليطاني، توقعت بعض مصادر المعلومات إرسال تعزيزات عسكرية الى جنوب الليطاني، مع تشكيلات عسكرية جديدة في اطار تنفيذ خطة الجيش.
ونُقل عن مصدر عسكري ان ما يتردد عن ان حزب الله يعيد بناء نفسه جنوبا لا اثر له على الارض مطلقا، لا سيما جنوب الليطاني.
سلام: الأمن والأمان بحصرية السلاح
وامام وفود شعبية زارته، قال الرئيس نواف سلام ان «الخاسر الاكبر مما حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظمة ومن يقف خلفها».
وشدد ان لذلك تداعيات، وان قضية الروشة لم تنتهِ بعد، فاستعادة هيبة الدولة تكون عبر تطبيق القانون ومحاسبة من أخلّوا بتعهداتهم.
واكد ان «عنوان الامن والامان هو حصرية السلاح»..
واشار الى ان التقرير الاول للجيش حول الخطة المتعلقة بحصر السلاح شيناقش، بعد مرور شهر على قرار 5 ايلول.
واكد انه لا يمكن ان «يشعر المواطنون بالمساواة في ظل امتلاك بعض الاطراف للسلاح».. مشيرا، الى ان وجود جهات ممانعة ولكن لا خيار آخر اما اذا اردنا بلدا لنا ولأولادنا، اولادنا يحتاجون الى مؤسسات واصلاح.
وقال: انا لم ولن اسلك غير هذا الطريق: «دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد».
بخاري: المملكة حريصة على الشرعية والاستقرار
وتطرَّق السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى موقف المملكة العربية السعودية والتطورات في لبنان والمنطقة، فأكد حرص المملكة على تثبيت الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد، وإنما تواصل دعمها للشرعية اللبنانية والجهود التي تبذل لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، وبسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية.
وجاءت مواقف بخاري في لقاء حواري في منزل النائب فؤاد مخزومي، بمشاركة رئيس تحرير «اللواء» صلاح سلام، وعدد من الشخصيات اللبنانية والاقتصادية والاجتماعية.
انتخابياً، وفي حين نُقل عن الرئيس نبيه بري تمسكه بقانون الانتخاب المعمول به.. وأن لا قوة قادرة على المسّ به، بقيت قضية التعديل عالقة بين حدي طالبي حق المغتربين بالتصويت لعدد نواب المجلس كاملا وبين رافضي هذا الطلب، فتم تعليق جلسات اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قوانين الانتخاب بطلب نيابي بعد تعليق مشاركة بعض النواب.
وعقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة اقتراحات قوانين الانتخاب اجتماعا بحضور وزير الداخلية احمد الحجار وبغياب المعترضين على عدم اقرار تصويت المغتربين لكل النواب.فيما اكدت المعلومات «اصرار رئيس المجلس نبيه بري على السير بقانون الانتخابات الحالي وعدم تعديله حسب المصالح الانتخابية لبعض القوى السياسية».
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد الإجتماع: أن هناك إصرارًا واضحًا من الجميع على إجراء الانتخابات في موعدها، وهو ما أكده وزير الداخلية خلال الجلسة، ووزير الداخلية يعمل اليوم وفقًا للقانون الانتخابي الساري المفعول، وسيباشر قريبًا بعملية تسجيل الناخبين من المغتربين لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، وهو ما يشمل انتخاب النواب الستة المخصصين لهم من خارج لبنان.
وأشار إلى «المادة 123 من قانون الانتخاب التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية لدراسة كيفية تطبيق المراسيم الخاصة بالانتخابات، والتي ستصدر بقرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين»، معربًا عن تفاؤله بأن «هذه اللجنة ستبدأ عملها قريبًا، حيث ستقوم بدراسة العقبات والمشاكل المحتملة في تطبيق القانون، مع تأكيده أن الحكومة تتمتع بالتفويض اللازم في هذا الخصوص».
وأضاف: الحكومة إرتأت في المرحلة الراهنة عدم تحضير مشروع قانون جديد وإحالته على مجلس النواب»، مشيرًا إلى أن اللجنة الحكومية المشكلة من ستة وزراء أتمت تقريرها، وأن الملف لا يزال في عهدة الحكومة ولجنة الدرس، فيما تتابع اللجنة الفرعية واللجان المشتركة في المجلس النيابي دراسة القوانين المقترحة المتعلقة بالانتخابات،
واوضح ان لا أحد لا من الحكومة ولا من النواب يتحدّث عن أي تأجيل للانتخابات النيابية، وهناك إصرار على أن تكون في موعدها.ووزير الداخلية كان واضحاً بأنّه يعمل وفق القانون الساري المفعول، وذلك يعني أن انتخابات المغتربين ستكون على المقاعد الستة.
وتابع: أن أحد النواب طلب متابعة مناقشة جدول الأعمال بشكل كامل، لكنه طلب تأجيل المناقشات لفترة أسبوعين بسبب غياب اثنين من أعضاء اللجنة (من القوات اللبنانية)، من أجل تمكين الجميع من التواصل ومناقشة الأمور بشكل متكامل وتقييم الامور لأن قانون الانتخاب بحاجة الى إجماع وطني.ولسنا في سياق أخذ البلد نحو مشكلة أكبر والمطلوب أن نتفاهم لما فيه مصلحة لبنان.
وأكّد: ان الحل للمشكلة اليوم يمكن ان يكون عن طريق الحكومة وفق القانون الساري المفعول، ويمكن للحكومة ان تتواصل مع مجلس النواب لمعرفة ما هو المطلوب.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان نشرت اليوم عبر منصّة «اكس» الآلية التي تتيح للانتشار اللبناني التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة من خارج الأراضي اللبنانية، وذلك عبر المنصّة الإلكترونية: https://diasporavote.mfa.gov.lb وقدّمت الوزارة الشروحات والتفاصيل اللازمة، إضافةً إلى المساعدات المطلوبة في ما خص المستندات اللازمة لتسهيل عملية التسجيل للمقيمين في الخارج». وأطلقت «الخارجية» حملة» عبر حسابها على منصة «أكس»، جاء فيها «صوتك بيصنع فرق…» سجّل الآن عبر https://diasporavote.mfa.gov.lb قبل 20 تشرين الثاني 2025…كن شريكًا بصناعة القرار… لبنان بحاجة لصوتك أينما كنت.
