يغادر وزيرا المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعَيد إلى واشنطن في 13 تشرين الأوّل الجاري للمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليَين.
“يحمل وزير المال في جعبته تطوّرات إيجابية إلى اجتماعات الخريف”، حسب ما أعلن مستشار وزير المال سمير حمود خلال حديث صحافي، والذي فند هذه التطوّرات على الشكل التالي:
أوّلًا: مشروع موازنة العام 2026 الذي أُحيل إلى مجلس الوزراء ثمّ مجلس النواب ضمن المواعيد الدستورية، كما أنه لم يتضمّن أي عجز بل فائض حتى لو كان بسيطًا، مع احتمال أن يطلب صندوق النقد أن يكون هذا الفائض أعلى من المستوى الذي هو عليه الآن… ولكن هذه الخطوة الإيجابية الأولى تسجَّل لوزير المال.
ثانيًا: أحالت وزارة المال إلى مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون إعادة هيكلة المصارف، وفق ملاحظات صندوق النقد الدولي.
ثالثًا: المفاوضات الجارية مع مصرف لبنان حول المديونية العامة من البنك المركزي (مسؤولية الدولة من حجم الخسائر) والمقدَّرة بـ 16،5 مليار دولار وكيفية معالجتها، وتمّ تشكيل لجنة تدقيق في هذه الحسابات من قِبَل وزارة المال ومصرف لبنان.
