قالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، إنّ لبنان يبدو في سباق قاتل مع عامل الوقت، في ظل تهديدين: أمني وعسكري إسرائيلي من جهة، وسياسي اقتصادي أميركي من جهة مقابلة. ويتكامل التهديدان والمدى الزمني المعطى للبنان، وفق ما حدّده وفد الخزانة والأمن القومي الأميركيين لبيروت، هو في غضون الـ60 يوماً. وأضافت المصادر، انّ هذا يعني أنّ حال التريث التي مُنحت للبنان أميركياً، ستستمر حتى مطلع السنة المقبلة. وخلال هذه الفترة سيكون على الحكومة اللبنانية و«حزب الله»، على حدّ سواء، أن يدرسا جيداً الخطوات المقبلة، منعاً للدخول في الأسوأ، خصوصاً لجهة الوفاء بالشروط التي نقلها الوفد الأميركي إلى المسؤولين اللبنانيين، والتي تتركّز خصوصاً على تجفيف مصادر التمويل لـ«حزب الله»، وترجمة ذلك بإجراءات وإصلاحات وقوانين داخلية.
لكن التحدّي، وفق المصادر نفسها، سيكون في الموقف الإسرائيلي. فهل هو مرهون فعلاً بالموقف الأميركي، وهل يعني أنّ إسرائيل ستجمّد أي مغامرة في لبنان، أم إنّها في صدد التصعيد بمعزل عن موافقة واشنطن؟ وفي الأيام الأخيرة كان الضغط الإسرائيلي يتركّز على دفع الجيش اللبناني إلى دهم منازل محدّدة، تقول إسرائيل إنّها تحتوي على أسلحة للحزب. وهذا ما رفض الجيش الدخول فيه بشدة. ويُفترض أن يتضمن اجتماع «الميكانيزم» المقرر اليوم، إشارة إلى منحى التطورات المقبلة.
استبعاد الحرب الشاملة
لكن مصادر رسمية أبلغت إلى «الجمهورية» انّها تستبعد أن يتطور التصعيد الإسرائيلي ضدّ لبنان إلى حرب شاملة، أقله خلال هذه المرحلة، خصوصاً انّ سيناريو الاعتداءات الموضعية والمتنقلة يساوي صفر كلفة بالنسبة إلى تل أبيب على كل الصعد، وبالتالي هو الأنسب لها حتى إشعار آخر.
وأبدت المصادر في الوقت نفسه قلقها من ارتفاع وتيرة الضغوط العسكرية والمالية والسياسية والنفسية على لبنان، كبديل عن الحرب الواسعة، مشيرة إلى انّ من المرجح ان تستمر هذه الضغوط في التصاعد مع اقتراب نهاية السنة، والتي يمكن أن تشكّل حداً فاصلاً للانتقال إلى مرحلة أخرى من التصعيد، ترمي إلى الضغط على الدولة والجيش لنزع سلاح «حزب الله» من شمالي الليطاني وليس فقط جنوبه.
