في ظلّ العلاقات التاريخية والمتينة بين لبنان وقبرص، التي لم تشُب صفحاتها البيضاء الطويلة سوى سحابة عابرة تمثلت في التهديد الذي وجّهه الأمين العام السابق لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله، خلال حرب الإسناد، حين حذر نيقوسيا من فتح أجوائها ومطاراتها أمام الطيران الإسرائيلي واعتبر ذلك موقفًا عدائيًا، يستقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر اليوم، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس والوفد الوزاري المرافق له في زيارة عمل قصيرة، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وقبرص وتثبيت إطار التعاون السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين. ومن المتوقع أن تتضمن الزيارة جلسة عمل موسعة بحضور الوزراء المعنيين، أبرزهم وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، حيث ستناقش ملفات جوهرية تمس الأمن البحري والاقتصادي والسياسي.
وأفادت مصادر “نداء الوطن” بأن أبرز بنود زيارة الرئيس القبرصي، توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد إنجازها من اللجنتين المعنيتين وموافقة مجلس الوزراء، تمهيدًا لتعزيز السيادة اللبنانية واستثمار الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
كما ستتناول المباحثات تعزيز التعاون الثنائي، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب بحث دور الاتحاد الأوروبي في دعم تنفيذ القرار 1701 وترسيخ الاستقرار الحدودي. وتشير المعطيات إلى أن لبنان وقبرص ينظران في هذه الزيارة فرصة لتعميق الحوار السياسي وتطوير الشراكات الاستراتيجية، خصوصًا في ظل استعداد قبرص لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، ما يتيح للبنان تعزيز حضوره في الساحة الأوروبية والاستفادة من الدعم المؤسساتي والسياسي الذي توفره بروكسل.
وسيتم خلال اللقاء التطرق إلى ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك، منها التعاون في مجالات النقل والمواصلات والموانئ البحرية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية وأمنية دقيقة تتطلب توحيد الجهود للحفاظ على الاستقرار وتعزيز أطر التعاون الإقليمي.
وأكدت المصادر أن توقيت الزيارة القصيرة للرئيس القبرصي يعكس الحرص المتبادل على ترجمة الاتفاقات السابقة إلى خطوات عملية ملموسة، بما يضمن استثمار الإمكانات المشتركة وحماية المصالح الوطنية لكل من لبنان وقبرص. كما إن هذه الزيارة تأتي في سياق سعي بيروت لإيجاد قنوات دبلوماسية وداعمة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوطيد أطر التعاون مع شركاء دوليين وإقليميين قادرين على تقديم الدعم الفعلي، لا سيما في الملفات المتعلقة بالموارد الطبيعية والأمن البحري.
