مصادر نيابيّة لـ”أساس” أنّ “موازنة 2026 ستكون ركيزة جلسات هذا العقد لا قانون انتخاب سيُقرّ ولا قانون الفجوة الماليّة الذي يضغط رئيسا الجمهوريّة والحكومة لعدم إعادته إلى الحكومة