بعد “ترحيب” الحكومة بخطّة الجيش، رحّبت بالتقرير الشهريّ الأوّل للمؤسّسة العسكرية تنفيذاً لقرار حصريّة السلاح، وسط تراكم مؤشّرات التوتّر على أكثر من جبهة: بين رئيسَي الجمهوريّة والحكومة، بين الرئيس نوّاف سلام و”الحزب”، بين الحكومة ومجلس النوّاب، وبين المعسكرين المتضادّين داخل البرلمان نفسه في شأن “وجهة” قانون الانتخاب. ربّما الخلاصة الأساسيّة التي أنتجتها جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، في شقّها...