بعد مرور أشهر على العدوان الإسرائيلي، يُبقي المجتمع الدولي حصاره على الجنوبيين، وتتمسّك الجهات المانحة بقرارها حجب التمويل عن برامج الإغاثة والدعم للنازحين من البلدات الحدودية الجنوبية. رئيس خلية الأزمة الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين قال لـ«الأخبار» إن سفراء الدول الأوروبية والولايات المتحدة في لبنان يشاركون في اجتماعات الجمعيات والمؤسسات الرسمية لبحث خطط الإغاثة والدعم، لكنّ هذه الدول لا تشارك في تمويل تنفيذها، لافتاً إلى «أن هناك خلفية سياسية تتحكّم بقرارات هذه الدول تجاه أزمة إنسانية كبيرة تتعلق بأكثر من مئة ألف إنسان تركوا منازلهم وأرزاقهم»، ومشيراً إلى أن المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة ترفض تغطية نفقات المصابين السوريين «لأن التأمين الصحي الذي يشملهم لا يغطي حالات الحرب من جهة ولأن حجم التمويل تقلّص».ولفت ياسين إلى أن الـ 150 مليار ليرة التي وافق مجلس الوزراء أخيراً على صرفها من الخزينة لصالح الهيئة العليا للإغاثة، ستُنفق بشكل رئيسي لتجهيز مراكز للإيواء في حال توسّع العدوان ورقعة النزوح. وقال ياسين إن ضيق الموارد المادية ينعكس على ملف إعادة الإعمار بعد انتهاء العدوان، موضحاً أنه «ليست هناك بعد خطة واضحة لدى الحكومة حول إعادة الإعمار. ننتظر انتهاء العدوان لتحديد الحاجات ومسح الأضرار».
وجال ياسين في بلدة الهبارية (قضاء حاصبيا) أمس لمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني برفقة منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في بيروت عمران ريزا وممثلي الصليب الأحمر الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.
