قوى لبنانية مستاءة من إحياء «الترويكا» في مفاوضات حصرية السلاح
يتصدر حزب «القوات اللبنانية»، الشريك الأساسي في الحكومة، صفوفَ المعترضين على حصر المفاوضات الحاصلة بملف حصرية السلاح مع الجانب الأميركي، برئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، مستهجناً ما سماه عودة «بدعة الترويكا»، بإشارة إلى تسيير شؤون الدولة بقرارات يتخذها المسؤولون الثلاثة من دون العودة إلى المؤسسات، على رأسها مجلسا الوزراء والنواب.
وشاع استخدام مصطلح «الترويكا» في تسعينات القرن الماضي خلال عهد رئيس الجمهورية الراحل إلياس الهراوي حين كان ورئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ورئيس البرلمان نبيه بري، يتخذون القرارات الأساسية ويسيرون شؤون الدولة بالتعاون والتنسيق في ما بينهم. ولاحقاً، أصبحت «الترويكا» تُنتقد بوصفها نوعاً من التحاصص الطائفي والسياسي، وسبباً في ضعف المؤسسات الرسمية.
تغييب وزير الخارجية
حالياً يحصر الرؤساء الـ3 المفاوضات الحاصلة مع المبعوث الأميركي توم براك بهم وبعدد محدود جداً من مستشاريهم حتى أن وزير الخارجية يوسف رجي ليس شريكاً أو مطلعاً على المباحثات والأوراق التي يتم تبادلها بين الطرفين اللبناني والأميركي ولم يلتقه براك إلا مرة واحدة خلال الزيارات الـ3 التي قام بها إلى بيروت.
وعدَّ رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أن ما يحصل في هذا المجال «ضرب للدستور والمؤسسات اللبنانية بعرض الحائط، فلا شيء في الدستور اسمه الرؤساء الثلاثة»، مشدداً على أن «مركز القرار التنفيذي في الدستور هو في الحكومة، والمركز التشريعي هو في المجلس النيابي».
ومع ارتفاع الأصوات القواتية المعترضة، بدأت التساؤلات ما إذا كانت قيادة «القوات» بصدد اتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة، إلا أن مصادر قيادية في «القوات» قالت لـ«الشرق الأوسط»: «ما نقوم به راهناً هو وضع النقاط على الحروف، أما الخطوات التنفيذية فيكون لها وقتها المناسب»، وأضاف: «نحن لسنا في وارد الخروج من الحكومة، فوجودنا في مجلسي الوزراء والنواب يعطي القوة لموقفنا السياسي. ما كنا ولا نزال نطالب به هو عرض خطة براك على الحكومة على أن تحال بعدها إلى المجلس الأعلى للدفاع للتنفيذ».
موقف «الكتائب»
لا ينحصر الاستياء الحاصل بـ«القوات اللبنانية»، إذ يشدد عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» الدكتور سليم الصايغ على أن رئيس الجمهورية وحده مخول التفاوض باسم لبنان، ولا أحد آخر، سواء رئيس الحكومة أو رئيس حركة «أمل»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن الرئيس نبيه بري لا يفاوض بصفته رئيساً لمجلس النواب وناطقاً باسمهم إنما باسم «الثنائي الشيعي».
ويعدُّ الصايغ أن «على الأميركيين أن يقووا موقع الرئاسة الأولى فلا ينتهكون الدستور والمؤسسات ومبدأ فصل السلطات بالتفاوض مع الرؤساء الـ3»، لافتاً إلى أنه «وبعد إنجاز أي تفاهم يحيل رئيس الجمهورية الأمر للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، ويضيف: «كما على رئيس الجمهورية في خضم المفاوضات الحاصلة توسيع مروحة مشاوراته مع القوى المعنية وتلك السيادية، فلا يكون البحث بمصير لبنان وكأنه من أسرار الآلهة».
