على وقع الأجواء المتشنجة التي سادت خلال زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وما بعدها لبيروت، يستقبل المسؤولون اللبنانيون الاثنين المقبل الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك ترافقه نظيرته السابقة مورغان اورتاغوس، التي أُعطيت صفة ديبلوماسية كمساعدة او نائبة لبرّاك في الملف اللبناني، وقد تبلّغ المسؤولون رسمياً بهذه الزيارة، وحُدّدت لهما مواعيد رسمية الاثنين المقبل. وقال مصدر سياسي بارز لـ»الجمهورية» حول ما يحمله برّاك واورتاغوس: «لا نريد استباق الأمر، فالوضع دقيق جداً ولا يحتمل الاجتهادات».
ويُفترض أن ينقل برّاك وأورتاغوس الردّ الإسرائيلي على قرار مجلس الوزراء اللبناني في شأن حصرية السلاح بيد الدولة وموافقته على ورقة المقترحات الأميركية.
ولم تعلّق الحكومة اللبنانية أمس على الموقف الإسرائيلي المستجد على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول إقامة إسرائيل الكبرى، وكذلك كلام قائد المنطقة الشمالية رافي ميلو عن عدم الانسحاب من النقاط الخمس. ما دلّ إلى انّ الردّ الإسرائيلي الذي يحمله برّاك واورتاغوس قد يكون سلبياً.
وإلى ذلك، استغربت مصادر وزارية عبر «الجمهورية»، كيف انّ مجلس الوزراء الذي وضع يده على أخطر الملفات السياسية والعسكرية دقة، ودخل السياسة من الباب العريض رامياً صفة التكنوقراط إلى الخلف… كيف ينأى بنفسه فجأة عن الكلام السياسي، ويصمت عن الكلام المباح في أمن لبنان المستباح إلى درجة انّ رئيس الحكومة نواف سلام عندما سُئل في بداية الجلسة أمس عن الأجواء السياسية ولقائه مع لاريجاني، لم يعلّق ودخل مباشرة في جدول الأعمال.
مثير للقلق
وفيما يشهد الداخل السياسي حال غليان نتيجة الخلاف في ملف نزع السلاح والموقف الرسمي الذي تمّ إبلاغه إلى لاريجاني، تبدي مصادر ديبلوماسية مخاوف من العواقب المترتبة عن الغموض جنوباً، حيث يبدو الإسرائيليون في صدد خطوات معينة، على حدود لبنان كما سوريا. وهذا ما مهّد له نتنياهو قبل يومين بكلامه على مصالح «إسرائيل الكبرى».
وفي هذا السياق، يبدو مثيراً للقلق ما أعلنه قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلي رافي ميلو، من أنّ انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس لن يتمّ الّا بعد وقف «حزب الله» نشاطه جنوب نهر الليطاني. وشدّد أمس على «أنّ الجيش الإسرائيلي مستعد لاستخدام القوة عند الضرورة لتفكيك سلاح «حزب الله»، في حال لم يتمّ التوصل إلى تسوية تضمن إبعاد التنظيم عن الحدود وتنفيذ القرار 1701». وقال: «إنّ إسرائيل تحتفظ بخياراتها العسكرية إذا لم يتحقق ذلك عبر الوسائل السياسية أو الديبلوماسية». واعتبر «أنّ الحكومة اللبنانية أبدت نية «إيجابية جدًا» لجمع سلاح حزب الله»، لكنه أشار إلى «أنّ القدرات اللوجستية للدولة اللبنانية في هذا المجال «محدودة»، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ ذلك على الأرض». وأشار إلى «أنّ قدرات «حزب الله» على إعادة التسليح تراجعت في شكل واضح بعد الضربات التي استهدفت بنيته التحتية»، مضيفًا أنّ «التنظيم لم يتمكن حتى الآن من تعيين «مجلس جهادي» جديد، ما يعكس إرتباكًا داخليًا في صفوفه عقب الضربات الأخيرة». واشار إلى «أنّ الجيش الإسرائيلي يقدّم دعماً دفاعياً للقرى الدرزية القريبة من الحدود»، لافتاً في الوقت نفسه إلى «أنّ القيادة الجديدة في سوريا تعمل على منع تهريب الأسلحة في شكل شبه كامل».
