يبدو ان «المد والجزر» سيستمر حتى يوم الجمعة المقبل، تحت سقف خطاب الرئيس نبيه بري، وفي حين يرغب «الثنائي» في تجميد الحكومة لقراراتها، باعتبار ان العودة عنه مستحيلة في ظل الضغوط الخارجية والداخلية على بعبدا والسراي، لكن يمكن التجميد بحجة عدم التزام اسرائيل وسوريا بمضمون الورقة الاميركية، ثمة طروحات اخرى على «الطاولة» ومنها اطلاع الحكومة على خطة الجيش، اي اخذ العلم بها، دون الالتزام بمهلة زمنية لتنفيذها، خصوصا ان المعلومات تشير الى ان قائد الجيش رودولف هيكل سيقدم للحكومة ورقة تفصيلية يطرح من خلالها المعوقات اللوجستية في العديد والعتاد، وسط محاذير امنية خطيرة في سياق تنفيذ الخطة، اولها احتمال الدخول في مواجهة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي جنوبا، وهذا الامر يحتاج الى قرار سياسي واضح في كيفية التعامل مع اي اصطدام مفترض. كما سيشدد العماد هيكل على عدم الرغبة في حصول اي مواجهة داخلية مع اي طرف.
مسارات الجلسة؟
وفي هذا السياق، فان الجلسة الثالثة ستناقش خطة قيادات الجيش، وثمة العديد من المسارات، فاما الاكتفاء باخذ العلم بها، او الالتزام بها ضمن مهلة زمنية التي يفترض ان يطلب قائد الجيش تمديدها ، وهو اسبوع مفتوح على كافة الاحتمالات، لان القوى الخارجية والداخلية المعادية للمقاومة تعمل جاهدة لمنع التسوية، واذا حصل تبني الخطة بمهلها الزمنية سيؤدي ذلك حكما الى انسحاب وزراء «الثنائي» من الجلسة الحكومية.
موقف «الثنائي» من الجيش
وفي انتظار كيفية تبلور الاتصالات قبل يوم الجمعة، تشير اوساط «الثنائي» الى ان ما ورد في كلام الرئيس نبيه بري من حرص على المؤسسة العسكرية يتطابق مع موقف حزب الله الذي سبق وعبر عنه الامين العام الشيخ نعيم قاسم في اكثر من مناسبة، وهو موقف راسخ لا يحتمل التاويل لدى «الثنائي» لانهما الاكثر فهما لحقيقة ما يحاك في الخارج ومن بعض القوى في الداخل لجهة وضع «كرة النار» في حضن الجيش وما يستتبعه ذلك من مخاطر كبيرة على وحدته، ستؤدي حتما الى فوضى داخلية لا يمكن التكهن بنتائجها، لكن ستكون «اسرائيل» المستفيد الاول منها، ولهذا فان الاتصالات المفتوحة بين قيادتي حركة امل وحزب الله، وبرعاية مباشرة من الرئيس بري والشيخ قاسم، افضت الى التفاهم على خطين حمراوين، الاول ملف السلاح، وثانيا، وحدة الجيش والحفاظ على المؤسسة العسكرية كضامن رئيسي وربما وحيد لتماسك البلد في ظل «العواصف» التي تضرب المنطقة.
نصائح «عين التينة» «لليرزة»؟
وفي هذا الاطار، وفي ظل التفاهم على عدم اقفال «الابواب» امام الحوار الداخلي، بعيدا عن اي ضغوط، تولى الرئيس بري مباشرة التواصل مع قائد الجيش رودولف هيكل، لتاكيد المؤكد في هذا السياق، ناصحا اياه بعدم تحمل وزر اي قرارات سياسية تتجاوز المصلحة الوطنية وتضر بالوحدة الداخلية، ولم تكن الدعوة في سياق التحريض على «التمرد» على القرارات الحكومية، وانما في لعب دور القائد العارف بخفايا البلد الامنية والسياسية، والتعامل مع المرحلة الحساسة بالكثير من الحكمة كي لا تجد المؤسسة العسكرية نفسها متورطة في مهمة تقود البلاد الى «الخراب». وقد ابدى القائد تفهما عميقا لتلك المواقف لكنه شدد على ضرورة ان تحل الامور في اطارها السياسي بين القوى الفاعلة في مجلس الوزراء وخارجه، ولا ترمى التعقيدات على قيادة الجيش التي تعرف جيدا حدود صلاحياتها وليست في وارد التحول الى طرف في ازمة داخلية. ولهذا سيتم تقديم الخطة للحكومة مع ملاحظات كافية تحمل تقديرا بالمخاطر.
ماذا رفض بري؟
ووفقا للمعلومات، رفض الرئيس بري نصائح بعض المحيطين به بالتلويح «بورقة» «المونة» على غالبية الضباط الشيعة في المؤسسة العسكرية، سواء عبر استقبال رتب عالية في «عين التينة»، او عبر تقدم هؤلاء بمذكرة تحمل صفة الاستعجال الى قائد الجيش، تحت عنوان الحفاظ على الوحدة الداخلية وعدم تلقف قرارات تحمل صفة الانقسام الطائفي والسياسي في البلد. وجدد الرئيس بري على رفض اي تحرك يؤذي او يخدش صورة الجيش من قريب او بعيد، مؤكدا التمسك بابعاد هذه المؤسسة الوطنية عن التجاذبات الداخلية والخارجية.
حزب الله والجيش
من جهته، يقف حزب الله على المسافة عينها من المؤسسة العسكرية التي شكل التنسيق معها احد عوامل النجاحات الكبيرة في حماية السلم الاهلي في اصعب الظروف، وكذلك في مواجهة المد التكفيري التي ترجمت ميدانيا في معركة الجرود، «التحرير الثاني»، حين خاض المقاومون وعناصر وضباط الجيش المعركة جنبا الى جنب، ولعل التنسيق الاهم يبقى في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، حيث لم تكن معادلة « الجيش والشعب والمقاومة»، مجرد «حبر على ورق» بل عمدت بالدم في الكثير من الاحيان، لهذا من غير الوارد على قيادة حزب الله الدخول في اي مواجهة مع المؤسسة العسكرية مهما بلغت التضحيات، وسبق ان اختار الحزب «العض على الجرح» عندما حاولت الطبقة السياسية توريط بعض الضباط والعسكريين بلعبة «الفوضى، كما حصل في احداث مارمخايل، ومأساة جسر المطار، وكان الاختبار الاكثر دقة وخطورة في احداث السابع من ايار 2008 بعد قرارات الحكومة المشبوهة في الخامس من ايار، ونجح الطرفان حينها في ايجاد الصيغة الفضلى التي حمت المؤسسة من الانقسام، وانقذت البلاد من اتون حرب اهلية.
