أشار وزير الإعلام المحامي د.بول مرقص، إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إلى ان «مجلس الوزراء قرر تعليق العمل بالعلم والخبر الذي منح لجمعية «رسالات».
ولفت إلى ان رئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة د.نواف سلام «متمسكان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لكن على المجلس النيابي اختيار القانون الانتخابي المناسب وكل ما يشاع عن تأجيل الانتخابات غير صحيح».
وأوضح أن «مجلس الوزراء اطلع على التقرير الشهري للجيش بشأن حصرية السلاح في البلاد»، وقال «إن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش وبقاء المداولات سرية، على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة».
ولفت إلى ان «الرئيس عون تطرق في مستهل الجلسة إلى الملفات الحياتية، وتمنى على وزارة الأشغال أن تبذل جهدها لتجنب ما يحصل كل عام في الشتوة الأولى، وتمنى على وزارة السياحة البدء بالتحضير لموسم الأعياد». وقال «إننا مقبلون على عدد من الاستحقاقات منها المؤتمر الاقتصادي وزيارات مهمة لمسؤولين عرب وأجانب».
من جهة اخرى، احتاج تجنيب الحكومة «خضة» من تداعيات «إضاءة صخرة الروشة» بصورة الأمينين العامين السابقين لـ«حزب الله» في الذكرى السنوية الأولى لاغتيالهما، تدخلا خارجيا دوليا وإقليميا، لترك الأمور تسلك مسارها القانوني بعيدا من ردود الفعل التي تؤدي إلى تأجيج الشارع، في وقت تقف البلاد أمام تحديات خارجية كبرى، ليس أقلها إعادة رسم المشهد الكامل للمنطقة.
وأشارت معلومات «الأنباء» الى ان اتصالات واسعة سبقت الجلسة التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في القصر الجمهوري، تركزت على التريث في موضوع سحب العلم والخبر من جمعية «رسالات» التابعة لـ«الحزب»، على خلفية مخالفتها مضمون الترخيص الذي حصلت عليه بخصوص «فعاليات الروشــة». وتضمنــت الاقتراحات ترك المسار القضائي ليأخذ مجراه، بعيدا مـن الانتقال مباشرة إلى سحب العلم والخبر، في ضوء تأكيد «الجهة المعنية» باللجوء إلى التصعيد.
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قام بسلسلة اتصالات قبل الجلسة لتبريد الأجواء. وأعلن مكتب الاعلام في القصر الجمهوري، ان الرئيس عون بحث في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء مع وزير الصحة ركان ناصر الدين أثناء زيارة الأخير لقصر بعبدا أمس.
مصــدر وزاري قــال لـ«الأنباء»: «حادثة صخرة الروشة بحد ذاتها وبمعزل عن الرسالة التي أريدت من ورائها، هي حادثة يمكن أن تحصل في أي بلد، لأنه حتى في أكثر الدول ديموقراطية، يمكن أن تقوم تظاهرات وفقا لأذونات، فإذا بها تتخطى ما هو مسموح لها في الإذن أو تخالفه وتعجز ربما أجهزة الدولة عن ضبطها، ولكن من دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط هذه الدول».
ورأى المصدر أن «حادثة الروشة لا يتوقف عليها حسم وجود دولة
