لم يعد سرا غياب الود بين مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وبين مقر الرئاسة الثالثة في السرايا الحكومية.
كذلك يلاحظ للعيان ارتفاع الكيمياء بين قصر بعبدا، حيث مقر رئاسة الجمهورية، وعين التينة حيث يقطن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في المقر الرسمي للرئاسة الثانية.
وجاء كلام الرئيس بري أمام وفد جمعية الإعلاميين الاقتصاديين ليؤكد المؤكد غير المجهول، والمعروف من قبل الجميع في البلاد وخارجها.
وردت مصادر «عين التينة» ليل الخميس على رد رئيس الحكومة نواف سلام على كلام رئيس المجلس بالقول: «الشمس شارقة والناس قاشعة».
في أي حال، بدا واضحا أن كلام بري حمل رسائل عدة، منها في خانة المواقف الثابتة، وأبرزها إجراء الانتخابات النيابية المقررة في مايو 2026 وفق القانون الحالي النافذ (تغييب اقتراع المغتربين من مقر إقامتهم للدوائر كلها)، إلى التأكيد على العلاقة المتينة بين بري ورئيس الجمهورية العماد جوزف عون، مع ما يتركه ذلك من مسار إيجابي في ملف السلاح، حيث يعاضد رئيس المجلس رئيس الجمهورية، ويساهم في تخفيف مطالب شريكه في «الثنائي»، أي «حزب الله».
أما في المواقف القابلة للأخذ والرد، فهي انتظار نتائج الانتخابات لتسمية رئيس الحكومة المكلف.. وهذا ملف شائك، إلا أن التداول به بدأ منذ الآن.
توازيا، يستمر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في العمل بوتيرة مرتفعة للعبور بالبلاد إلى «دولة المؤسسات». وهو حث عددا من زائريه من المقربين على لعب دور في هذا السياق، بالتواصل مع أحد طرفي «الثنائي»، فضلا عن مواكبته المباشرة لهذا الملف، والتي ترجمت باستقباله رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» التابعة لـ «حزب الله» النائب محمد رعد.
ومع تفهم رئيس البلاد وتبنيه المطالب اللبنانية الأساسية، بالعمل على تحقيق الانسحاب العسكري الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وتحرير الأسرى، إلا انه يعمل بزخم على ملف السلاح، مشددا على وفاء الدولة اللبنانية بالتزاماتها التي قطعتها أمام المجتمع الدولي.
رئيس الجمهورية لا يخفي أمام بعض زواره انزعاجه من «عرقلة البعض لعمل الحكومة» وخصوصا من مجموعات معينة، إلا انه يتعاطى بانفتاح وبروح ديموقراطية مع الأمور، محددا ثوابت أساسية أولها حفظ المؤسسات الأمنية وعدم القبول بحملات التجني عليها، وتأكيد الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية بعيدا من أية حسابات انتخابية داخلية، ذلك ان الأولوية لديه تثبيت دوران عجلة قطار الدولة والسير إلى الأمام، تاركا الحكم للناس على ما تحقق منذ بداية العهد، وخصوصا على صعيد العبور إلى الدولة، وتخطي عثرتي 1968 (أدت لاحقا إلى اتفاق القاهرة مع منظمة التحرير الفلسطينية وتقويض سلطة الدولة) و1992 يوم لم يتم نزع سلاح كل الميليشات والقوى المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية بالكامل.
في أي حال، تبدو البلاد أقرب إلى انفراجات على مختلف الصعد، مع تثبيت ضمان الأمن ومنع كافة المظاهر المسلحة، وإطلاق ورش العمل في المرافق العامة والتحضير لموسم الميلاد الذي يعول عليه في تنشيط الحركة الاقتصادية الداخلية.
