المشهد على ضفته الأولى، يتزامن مع جوّ داخلي ملبّد بالانقسامات والترويجات والاختلاقات والاصطفافات المتصادمة، ولاسيما على الحلبة الانتخابية، حيث فتيل الاشتباك الكبير بدأ بالاشتعال مع وصول مشروع الحكومة لتعديل قانون الانتخابات الحالي، بما يسمح للمغتربين بالتصويت لكل أعضاء المجلس النيابي. وفيما يفترض أن يسلك مشروع الحكومة مساره وفق الأصول المحدّدة في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وكذلك وفق صلاحيات رئيس المجلس النيابي، الذي له حق التصرف مع هذا المشروع وفق الأصول، بدأ فريق من النواب الذين يعتبرون أنفسهم سياديين وتغييرين، حملة تجييش لتصويت المغتربين خلافاً لمنطوق القانون الانتخابي النافذ، والضغط على رئاسة المجلس لإدراج هذا المشروع في جدول اعمال أول جلسة تشريعية لدراسته والتصويت عليه.
وفيما لاحظت مصادر نيابية مسؤولة «انّ هؤلاء النواب الذين ينتمون إلى مثلث «القوات اللبنانية» و«الكتائب» ومستقلي السيادة والتغيير، يسعون إلى فتح معركة قبل أوانها، حتى لا نقول مع طواحين الهواء، ظنّاً منهم أنّهم من خلال الضغط يتمكنون من أن يفرضوا مشيئتهم على سائر الكتل والتوجّهات السياسية والنيابية. لا نقول إنّه ليس من حقهم أن يقوموا بما يقومون به، بل العكس، لديهم الحق في أن يفعلوا ما يريدون، ويقولوا ما يشاؤون، ولكن هناك قولاً قديماً نريدهم أن يقرأوه جيداً: مَن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
