تدافعت الملفات بقوة نهاية الاسبوع الاول من شباط، وفتحت الأبواب أمام خطوات مفيدة للاستقرار اللبناني على مختلف الأوجه من مؤتمر دعم الجيش اللبناني مع عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من زيارته للولايات المتحدة ، وبالتزامن مع محادثات على درجة من الدعم للبنان أجراها في بيروت وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي أكد أن حصر السلاح شرط لاستعادة السيادة اللبنانية.
على أن الحدث البارز عربياً، تمثل بتوقيع اتفاقية قضائية حول نقل المسجونين، الأمر الذي يسمح بوضعها موضع التنفيذ اليوم، والبدء بإجراءات لترحيل ما يقرب من 300 سجين سوري الى بلادهم وتمتد على ثلاثة أشهر.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان زيارة وزير الخارجية الفرنسية الى بيروت تركزت على دعم فرنسا لمؤتمر دعم الجيش المنوي انعقاده في الخامس من آذار المقبل، واشارت الى ان رعاية الدولة الفرنسية لهذا المؤتمر تدفع في اتجاه تزخيم الدعم بهدف الوصول الى تحقيق نتائج ايجابية له وستكون مشاركة الدول المانحة اكثر فعالية.
واعتبرت ان فرنسا تولي اهتمامها بالملف اللبناني ولا تزال تشارك في اجتماعات لجنة الميكانيزم وترحب بقرار حصرية السلاح وتسعى الى ان تكون حاضرة دائما الى جانب لبنان ومؤسساته.
الى ذلك ينعقد لقاء بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش فور عودة الأخير من زيارته الى الولايات المتحدة الأميركية لإطلاعه على نتائجها.
وعشية توجُّه الرئيس نواف سلام الى الجنوب في جولة تمتد على يومين للوقوف على الوضع على الأرض، وتأكيد حضور الدولة، واستعدادها لتحمل مسؤولياتها تجاه المواطن الجنوبي سواء لجهة الإعمار وإنهاء الإحتلال وإعادة الأسرى، والحفاظ على الأمن والإستقرار، نفضت الحكومة الغبار عن الملفات المزمنة واتخذ مجلس الوزراء الذي عقد في السراي الكبير برئاسة الرئيس سلام جملة من التوجهات والقرارات أّهمها ما يتعلق بتوثيق التعدي «بالسموم» على البيئة العشبية والشجرية في القرى الأمامية في الجنوب، وتحديد جلسة قبل 15 شباط لبحث أوضاع القطاع العام من عاملين ومتقاعدين لإنصافهم قبل نهاية الشهر الجاري
