في توقيت دقيق ومهم بعد إقرار الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية وإحالته إلى مجلس النواب، يجري وفد من صندوق النقد الدولي جولة جديدة من المحادثات في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين اعتبارا من اليوم الإثنين.
وأوضحت أوساط وزارة المالية لـ”الأنباء” الكويتية أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي لها شقان: “الأول الوضع المالي والانتقال في موازنة 2027 إلى موازنة الأصول الصحيحة لتتضمن الإصلاحات ونظام الضريبة الجديد وادخال أعباء الدين وخدمته، وذلك بعكس موازنة 2026 التي تعتبر موازنة الواقع الحالي. والشق الثاني هو قانون الاصلاح وتعديلاته ومشروع قانون الفجوة المالية”، مؤكدة أن الآمال كبيرة في التوصل إلى مرونة في ردم الهوة والتباين في الرأي.
وأكدت الأوساط لـ”الأنباء” الكويتية ألا كلام لدى وزير المالية ياسين جابر إلا اعتماد المعايير الدولية في انتظام الوضع المالي والنقدي، والقرار ثابت بضرورة المضي مع الصندوق لتجاوز الأزمات الحالية، مشيرة الى أن التباحث يدور حول التكيف مع البيئة المالية والنقدية والاقتصادية واللبنانية من دون الاخلال بالمعايير الدولية، والتي تدور بصورة رئيسية حول سقف استدامة الدين العام والتراتبية في الأموال والمطلوبات لجهة قانون الفجوة واتباع الأصول والممارسات الدولية في قانون الإصلاح المصرفي.
