كشف مصدر وزاري لـ«الجمهورية»، أنّ «الوضع الاقتصادي بات يثقل كاهل السلطة اللبنانية، تزامناً مع انخفاض معدّلات الجباية للخزينة العامة». وأضاف المصدر، أنّ «الأساتذة المتعاقدين بالساعة باتوا يعيشون بلا أي مداخيل منذ 16 آذار الماضي، وذلك أنّ الحكومة احتسبت لهم ساعات العمل كاملة من 3 إلى 16 آذار، على رغم من أنّ التعليم متوقف في الجنوب وبيروت والشوف والبقاع ومعظم مناطق الشمال وجبل لبنان، أي أنّ الأساتذة لا يعملون لتُحتسب لهم ساعات عمل ويتقاضون أجرها، وذلك نتيجة الحرب وإغلاق المدارس والثانويات الرسمية التي تؤوي النازحين».
كما يلفت مصدر وزاري آخر، رداً على سؤال، إلى أنّ «العسكريين بالخدمة الفعلية والمتقاعدين وموظفي القطاع العام الآخرين، كانوا موعودين بزيادات على الراتب وصرف لمستحقاتهم المالية المتأخّرة، لكنّ إغلاق مجلس النواب بوجههم حال دون فتح اعتمادات لصرف هذه الأموال، إذ إنّ التركيز التشريعي كان على قوانين شعبوية أخرى، متناسين حقوق المؤسسة العسكرية».
ويحذّر المصدران من أنّ «انفجاراً شعبياً قد يتأتى من هذا التأخير، خصوصاً مع تراجع القدرة الشرائية للناس بفعل الغلاء والحرب على لبنان. داعيان مجلس النواب للاجتماع ولو بجدول أعمال أعمال من بند أو اثنين، لتجنيب لبنان كارثة في الشارع».
