ما هي “المادة 13” التي تمسكت بها إيران في سويسرا؟

كشفت وكالة “تسنيم” الإيرانية تفاصيل المحادثات التي جرت في سويسرا بين الوفدين الإيراني والأمريكي، مؤكداً أن أولوية طهران في هذه المرحلة تتركز على تنفيذ ما يعرف بـ”البند 13″ من التفاهم المبرم بين الطرفين، قبل الانتقال إلى أي مفاوضات نهائية أو مناقشات تتعلق بالملف النووي.

وبحسب “تسنيم”، ينص البند 13 على تنفيذ مجموعة من الالتزامات المسبقة، تشمل وقف الحرب في مختلف الجبهات، بما فيها لبنان، ورفع الحصار البحري، والبدء بإعادة فتح مضيق هرمز، وإصدار إعفاءات رسمية من العقوبات المفروضة على صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية ومشتقاتها، إضافة إلى بدء الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة.

وأشارت “تسنيم” إلى أن الوفد الإيراني ركز خلال اجتماعات سويسرا على ملف لبنان، معتبراً أن استمرار هجمات جيش الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية بعد توقيع التفاهمات جعل تنفيذ البند المتعلق بوقف الحرب أولوية رئيسية للمحادثات.

وأضافت أن بياناً مشتركاً صدر عن قطر وباكستان فجر الاثنين تحدث عن تشكيل وحدة لمنع التصادم ورفع التنازع تضم إيران والولايات المتحدة ولبنان، بتسهيل قطري ـ باكستاني، لمتابعة تنفيذ بند وقف الحرب في لبنان ومراقبة الالتزام به.

وأكدت أنه بالرغم من رفع الحصار البحري، فإن طهران لا تعتبر إعادة فتح مضيق هرمز خطوة تلقائية أو مساوية لرفع الحصار، بل ترهن فتح المضيق والمفاوضات المقبلة بتنفيذ بقية البنود، ولا سيما ما يتعلق بلبنان وصدور إعفاءات صادرات النفط والإفراج عن الأموال الإيرانية.

ووفقاً لـ”تسنيم”، فإن إيران تعتبر التزاماتها “تراجعية وقابلة للرجوع عنها” في حال عدم تنفيذ البند 13، وخاصة الشق المرتبط بلبنان.

كما أوضح أن أعمال الوفد الرئيسي الإيراني في سويسرا انتهت، إلا أن الفرق الفنية والخبراء لا يزالون موجودين هناك لمتابعة مسار تنفيذ بنود التفاهم.

وبحسب “تسنيم” فإن المحادثات لم تتطرق حتى الآن إلى الملف النووي، مؤكدة أن طهران ترى أن موعد بدء هذه المفاوضات لم يحن بعد طالما لم تُنفذ الالتزامات الواردة في البند 13. كما أشارت كذلك إلى أن اللقاءات لم تتضمن أي مباحثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وختمت بالقول إن ملف الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإصدار إعفاءات من عقوبات بيع النفط والبتروكيماويات ومشتقاتها كان حاضراً في محادثات سويسرا، مع توقعات بنشر الإشعارات والإعفاءات الرسمية على موقع وزارة الخزانة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

اترك تعليق