يتحدث النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج عن التحقيقات في متفجرات ضهر البيدر ومقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، وملاحقة شبكات المخدرات والتهريب، إلى جانب ملفات ترتبط بالمال العام وصحة المواطنين. ويؤكد أن توافر الأدلة هو أساس الملاحقة، وأن النفوذ السياسي لا يحول دون المحاسبة، فيما يشير إلى نقص الموارد والخبرات المتخصصة التي يحتاج إليها القضاء لإنجاز القضايا المعقّدة.
متفجرات ضهر البيدر
يؤكد الحاج أن التحقيقات في ملف شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر جرت بمهنية وموضوعية، مشيراً إلى العمل الفني الذي أنجزته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة إلى تحليل مضامين الهواتف العائدة إلى عدد من المدعى عليهم.
ويوضح أن التحقيق لا يقتصر على الأشخاص الموقوفين والوقائع الأولية، بل يتوسّع لتحديد المسؤوليات وكشف جميع الملابسات. ويشدّد على ضرورة استكمال الإجراءات وفق الأصول القانونية والحفاظ على سرية التحقيق، بعيداً عن الاستنتاجات المسبقة، باعتبار أن الأدلة هي المرجع في تحديد المسار القضائي.
قضية أحمد العلواني
في قضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، يشير الحاج إلى أنه قرر تسليم الجثة من دون إخضاعها للتشريح، بعدما أظهر التقرير الطبي الشرعي أن السائل الموجود في الأمعاء ناتج عن تحلّل الجثة.
الجريمة والعمل الأمني
يتناول الحاج ملاحقة الجرائم في المناطق والشبكات المنظمة، مشيراً إلى أن عمل الأجهزة الأمنية يشمل تعقّب المشتبه بهم وكشف امتدادات المجموعات المتورطة والجهات المرتبطة بها، ولا ينتهي عند توقيف المنفذين.ويشير إلى أن بعض الجرائم، ومنها النشل والجرائم اليومية، شهدت تراجعاً مقارنة بفترات سابقة، مع تكثيف الحضور الأمني، ولا سيما في بيروت. ويعتبر أن تقييم العمل الأمني يشمل سرعة كشف الجرائم وتحديد الفاعلين وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء، إذ يتعذّر منع جميع الجرائم.
اشتر خرائط
ويلفت إلى تنفيذ عمليات وتوقيفات في مناطق كان الدخول إليها صعباً في السابق، لكنه يقرّ بأن تغطية جميع المناطق وملاحقة المخالفات تتطلب قدرات بشرية ولوجستية كبيرة، إلى جانب التنسيق بين القضاء والأجهزة الأمنية.
الفساد والمحاسبة
يرى الحاج أن معالجة الفساد الإداري تبدأ بالتدقيق في المعاملات والقرارات والأداء، خصوصاً في القضايا المتصلة بالمال العام وحقوق المواطنين. ويرفض تعميم الاتهامات على الموظفين، مؤكداً أن المؤسسات تضم أصحاب كفاءة ومهنية، إلى جانب حالات تستوجب التحقيق والمحاسبة.
تابع القرارات
ويربط تحسين الإدارة باعتماد معايير مهنية في التعيينات وتولي المسؤوليات، ويصف بعض التعيينات الأخيرة بأنها موفقة، لما يتمتع به أصحابها من خبرة. ويشدّد على أن مكافحة الفساد تتطلب التحقيق في الوقائع ومحاسبة من تثبت مسؤوليته وتطوير الرقابة والمساءلة.
وفي العلاقة بين القضاء والسياسة، يؤكد أنه لا يوجد زعيم سياسي يستطيع حماية فاسد متى توافرت الأدلة التي تستوجب ملاحقته. ويرفض إخضاع العمل القضائي للاعتبارات السياسية أو المناطقية أو النفوذ الاجتماعي، أو السماح بخروج أي منطقة عن سلطة المؤسسات.اقرأ في السياسة
شبكات المخدرات والتعاون الدولي
يشير الحاج إلى تطور أساليب تصنيع المخدرات وتهريبها وإخفائها، مشيداً بجهود مكتب مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية والجمارك والأمن العام في ملاحقة هذه الشبكات.
ويتحدث عن عمليات ومواقع جرى التعامل معها في الأشرفية وعرمون وبشامون، إضافة إلى شبكات يمتد نشاطها خارج لبنان. ويلفت إلى أهمية تبادل المعلومات والتعاون الأمني مع دول أوروبية وخليجية، ومنها ألمانيا، ولا سيما في الملفات المرتبطة بشحنات الكابتاغون.أخبار لبنان
ويؤكد أن المكافحة تشمل شبكات التصنيع والتمويل والتهريب، ولا تقتصر على توقيف المروّجين، بما يتيح ملاحقة مختلف المتورطين في هذه الأنشطة.
التدقيق في الملفات الدوائية
يوضح الحاج أن التحقيقات تتناول أصنافاً دوائية مسجلة منذ عام 2018، ولا سيما البدائل الحيوية «Biosimilars». ويشير إلى أن المعطيات التي عرضها وزير الصحة تتحدث عن 67 صنفاً مسجلاً، ما يستدعي إعادة التدقيق في ملفاتها والدراسات العلمية المرتبطة بها، والتحقق من مطابقتها للمعايير الصحية.تابع القرارات
ويشدّد على أن الإجراءات في هذا القطاع يجب أن تستند إلى أسس علمية واضحة، وأن تكون سلامة المواطنين مقدّمة على المصالح التجارية.
الهواتف والرسوم الجمركية
في ملف الهواتف الخلوية، يتحدث الحاج عن تحقيقات في إدخال أجهزة إلى لبنان بطرق غير شرعية والتهرّب من الرسوم والضرائب. ويوضح أن العمل يجري بالتنسيق مع شعبة المعلومات والمجلس الأعلى للجمارك، لكشف الجهات المتورطة وتحديد الخسائر التي لحقت بالخزينة.أخبار لبنان
ويعتبر أن ملاحقة التهرّب الجمركي تحمي المال العام وتحقق العدالة بين التجار والمستوردين الملتزمين بالقانون.
مخالفات المولدات
يكشف الحاج عن التعامل مع مئات المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية، وتشمل عدم تركيب العدادات والتلاعب بالفواتير وتجاوز التسعيرة الرسمية.
ويشير إلى التعاون مع وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية المختصة، ولا سيما أمن الدولة، لملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات بحقهم، مؤكداً ضرورة تطبيق القانون في جميع المناطق وحماية المشتركين من الاستغلال.
الرقابة على الغذاء
يلفت الحاج إلى وجود مزارع ومنشآت تعمل من دون التراخيص المطلوبة أو الرقابة الصحية والبيطرية الكافية. ويشير إلى معطيات تستدعي التدقيق في تربية الحيوانات وتغذيتها والتعامل مع اللحوم والمواد النافقة.
ويدعو إلى إجراء مسح شامل للمزارع والمنشآت الغذائية للتحقق من التزامها الشروط الصحية والقانونية، وإعادة تفعيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، وتأمين الموارد البشرية والمالية والتجهيزات التي تحتاج إليها لأداء دورها الرقابي.استكشف التاريخ
التحويلات والعملات الرقمية
في الشق المالي، يشير الحاج إلى متابعة ملفات تتعلق بالتحويلات والجهات العاملة في مجال الحوالات، موضحاً أنه وجّه كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان للتحقق من طبيعة هذه الأنشطة ومدى التزامها القوانين والأنظمة.
ويرى أن قطاع العملات الرقمية يحتاج إلى تنظيم وضوابط واضحة تحدّ من مخاطر غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة وتعزز الرقابة المالية.
احتياجات القضاء
يؤكد الحاج أن نقص الموارد المالية واللوجستية والخبرات المتخصصة يؤثر في سرعة إنجاز الملفات، خصوصاً القضايا المالية والتقنية المعقّدة. ويوضح أن بعض التحقيقات تحتاج إلى وقت وخبراء واختصاصيين للوصول إلى نتائج دقيقة، ما يستوجب عدم التسرّع في إطلاق الاتهامات أو إصدار الأحكام قبل استكمال الأدلة والإجراءات.
وفي ختام الحديث، يؤكد أنه لا يندم على تولّي المسؤولية رغم صعوباتها. كما يشدّد على دور الإعلام في كشف الخلل ومتابعة القضايا المتصلة بالمال العام وصحة المواطنين وحقوقهم، مع الالتزام بالمسؤولية المهنية واحترام الأصول القانونية.
















