حدثان استحوذا على الاهتمام الرسمي الداخلي، أولهما وصول الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت الذي التقى مسؤولين لبنانيين وفي طليعتهم رئيسيّ الجمهورية والحكومة، وثانيهما وصول السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز الذي سيناقش طبيعة مرحلة ما بعد “اليونيفيل… وذلك بالتزامن مع إطلاق رئيس الجمهورية جوزاف عون عدد من المواقف تمّ ربطها بالحديث المتكرر عن احتمال التحضير لحوار ثنائيّ مع “الحزب”.
يتوقّع أن يكون إتفاق الإطار ومصير سلاح الحزب في صلب المحادثات التي سيجريها اليوم الاثنين الرئيس جوزف عون مع السفير الاميركي مايكل والتز، إضافة إلى ملف التفاوض المباشر مع إسرائيل، والتمسّك اللبناني بالمظلة الأممية لأي وجود دولي محتمل بعد انسحاب اليونفيل، في ظل توقعات بأن يكون والتز حاملاً لمشروع القرار النهائي المتّخذ في شأن ما بعد مرحلة اليونفيل، والذي قد يجمع بين أي وجود دولي، بعد مغادرة اليونفيل، وتنفيذ آلية التحقق التي نصّ عليها اتّفاق الإطار.
كشفت السفارة الأميركية في بيروت عن جزءٍ من هذه المحادثات عبر بيانها أمس حيث ستتمّ “مناقشة الدعم الأميركي لتنفيذ الإطار الثلاثي، وقيام لبنان سيادي خالٍ من نفوذ حزب الله وإيران. كما سيلتقي والتز بالشركاء في الأمم المتحدة لمناقشة انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية”.
تقول مصادر سياسيّة مطّلعة لـ”أساس” إنّ “تركيز عون في مواقفه الأخيرة على أنّ الحلول العسكريّة (في شأن السلاح) وحدها لا تكفي يُذكّر بخطابه في عشاء السفارة اللبنانيّة في واشنطن خلال زيارته الولايات المتّحدة الأميركيّة في تمّوز الماضي، حين تحدّث عن ضرورة تلازم المسار الاقتصاديّ مع المسار السياسيّ، الذي استدرج يومها ردود فعل سلبيّة من جانب خصوم الحزب”. وتشير المصادر إلى “عدّة معطيات تصبّ في خانة الرسائل الرئاسيّة الإيجابيّة، لكن لم تؤدّ حتّى الآن إلى فكفكة عقدة جلوس “الحزب” وجهاً لوجه مع رئيس الجمهوريّة”.
يتوقّع أن يكون إتفاق الإطار ومصير سلاح الحزب في صلب المحادثات التي سيجريها اليوم الاثنين الرئيس جوزف عون مع السفير الاميركي مايكل والتز
لا حوار
تضيف المصادر: “أبقت التطوّرات التي شهدتها الأسابيع الماضية حوار “الحزب” مع بعبدا جامداً في أرضه، بالرغم من الجهود الأخيرة للوسطاء”. فالقرار الحكوميّ الرئاسيّ، وفق المصادر، بعدم إحالة ملفّ متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدليّ، ورفض إدراج البند مجدّداً على جدول الأعمال ولو شكليّاً، إضافة إلى عدم التعامل الرئاسيّ مع توقيف خمسة شبّان من “الحزب” في جرد بشرّي كعمل أمنيّ – حزبيّ يهدف إلى زعزعة الأمن في الداخل، وهو ما يتقاطع مع المعطيات القضائيّة والأمنيّة المتوافرة حتّى الآن حول التحقيقات معهم، والرسائل المتكرّرة حول أنّ “باب بعبدا المفتوح لحوار من دون شروط”… جميع هذه المعطيات لم تُساهِم في تحريك مياه الحوار الراكدة، بما في ذلك التغطية السياسيّة الكاملة التي أمّنها رئيس الجمهوريّة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل بعد مواقفه الأخيرة التي أطلقها في اجتماع الضبّاط في اليرزة، وربطاً بأدائه العسكريّ منذ تسلّمه مهامّه.
ثغرة الهواتف
في السياق نفسه، وفي ما يتعلّق بموقوفي بشرّي تحديداً، تؤكّد معطيات “أساس” أنّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي كلود غانم لن يُحقّق على الأرجح مع موقوفي “الحزب” الخمسة، كما فعل في ملفّ متفجّرات ضهر البيدر، بل سيتسلّم التحقيقات الأوّليّة من “شعبة المعلومات” ويقرأ الملفّ، فيدّعي أو يحفظ الملفّ، ثمّ يُخابر قاضي التحقيق العسكريّ الأوّل الذي يمكن أن يوزّع الملفّ على قاضٍ آخر.
الحوار
وفق المعلومات، المعطى الأساسيّ في القضيّة هو أنّ عدم وجود هواتف خلويّة مع الموقوفين أثّر كثيراً على مجرى التحقيق لجهة المعطيات الحاسمة التي كان يمكن أن تكشفها داتا الهواتف، فيما اعترافات الموقوفين بأنّهم ينتمون لـ”الحزب” والمهمّة الاستطلاعيّة، غير الأمنيّة، التي كانوا ينفّذونها، وعدم وجود أسلحة بحوزتهم، والأوراق الممزّقة، كلّ ذلك أثار مزيداً من الشكوك لدى المحققين حول هدف وجودهم في منطقة نائية بين جردَيْ بشرّي والكورة.
تقول مصادر سياسيّة مطّلعة لـ”أساس” إنّ تركيز عون في مواقفه الأخيرة على أنّ الحلول العسكريّة في شأن السلاح وحدها لا تكفي
حلّ وسط
على المستوى السياسيّ، تفيد معلومات بأنّه في الأسابيع الماضية طُرِح اقتراح وسط يَجمع بين تمسّك عون بحوار من دون شروط، وبين تمسّك “الحزب” بتراجع الحكومة عن قرار 2 آذار القاضي بحظر الأنشطة العسكريّة والأمنيّة لـ”الحزب”، كمدخل لأيّ حوار، وقضى الاقتراح بأن يَصدر موقف من الحكومة، من ضمن مقرّراتها، يعيد التأكيد على حقّ لبنان في الدفاع عن نفسه، وفق شرعة حقوق الإنسان وبيانات الحكومات المتعاقبة، أمام الاعتداءات الإسرائيليّة التي لا تزال مستمرّة وتشهد تدميراً ممنجهاً للقرى الجنوبيّة.
لكن هذا الاقتراح لم يؤد إلى فتح كوة في جدار الحوار، وقد رفضه رئيس الجمهورية، مؤكّداً أنّ “لبنان لا يزال يفاوض إسرائيل استناداً إلى اتّفاق الإطار، والحكومة ليست بوارد إصدار مواقف جديدة مع التمسّك الكامل بقرارات 5 و7 آب، و2 آذار”.
هنا تجزم مصادر مطّلعة بالقول: “لا تقدّم أبداً في موضوع الحوار. وشرط “الحزب” لا يزال قائماً في شأن تراجع الحكومة عن قرار 2 آذار”.
في هذا السياق، كان لافتاً كلام نائب “الحزب” حسن فضل الله “التهدويّ” أمس بتأكيده “أنّنا نقابل كلّ إيجابيّة بإيجابيّة، وكلّ خطوة باتّجاهنا بخطوة مقابلة”، داعياً إلى “ضرورة تمتين التفاهمات الوطنيّة في مواجهة محاولات الدفع نحو الفوضى والفتنة”.
1701 مرجعيّة
على خطٍّ مواز، شكّلت تأكيدات الرئيس عون أمام نائبة الأمين العامّ للأمم المتّحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتّحدة للتنمية المستدامة أنّ “القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعيّة القانونيّة والأساس لأيّ ترتيبات دوليّة مستقبليّة في الجنوب”، رسالة اطمئنان إلى الثنائيّ الشيعيّ، وهو المعيار الذي يتمسّك به الرئيس نبيه برّي و”الحزب” حين يحضر الحديث عن مرحلة إنهاء الحرب وما بعدها، إضافة إلى تبنّي اتّفاق وقف الأعمال العدائيّة في تشرين الثاني 2024، في مقابل الرفض لاتّفاق الإطار الموقّع في 26 حزيران الفائت.
تجزم مصادر مطّلعة بالقول: “لا تقدّم أبداً في موضوع الحوار. وشرط “الحزب” لا يزال قائماً في شأن تراجع الحكومة عن قرار 2 آذار”
لكنّ عون استحضر أيضاً المادّة العاشرة من اتّفاق الإطار الثلاثيّ التي تشكِّل، كما قال، “مدخلاً أساسيّاً لمعالجة مسألة حصريّة السلاح بيد الدولة من خلال مقاربة شاملة، لا تقتصر على الجانب العسكريّ، بل تشمل أيضاً الأبعاد السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والإنسانيّة والتنمويّة”، وهذا معيار آخر أساسيّ ومطلوب، بمنظار الثنائيّ الشيعيّ، لمعالجة ملفّ السلاح، بعد الانسحاب الإسرائيليّ من الجنوب.
















