يطرح البحث عن بديل لقوّة “اليونيفيل” في لبنان أسئلة جوهريّة لا يمكن تجاوزها: ما جدوى نشر قوّة بديلة، أيّاً كانت طبيعتها أو الجهة التي تشرف عليها، في غياب اتّفاق سياسيّ يضمن الانسحاب الإسرائيليّ من الأراضي اللبنانيّة، مقابل تخلّي “الحزب” عن سلاحه لمصلحة الدولة؟ وما الضمانات التي تحول دون تكرار التجربة التي عرفتها القوّات الدوليّة لحفظ السلام منذ صدور القرار 1701 عام 2006؟ ثمّ كيف يمكن التوفيق بين نشر قوّة دوليّة، سواء تحت مظلّة الأمم المتّحدة أو بإشراف أميركيّ، تكون مهمّتها شاملة للأراضي اللبنانيّة كافّة، وتتولّى التحقّق من تنفيذ معادلة الانسحاب الإسرائيليّ وحصر السلاح بيد الدولة، لا أن تقتصر مهمّتها على منطقة جنوب الليطاني، وفق المقاربة التي تتبنّاها إيران و”الحزب”؟
يتمسّك لبنان الرسميّ بمرجعيّة القرار الدوليّ 1701 القانونيّة، مع زيارة المندوب الأميركيّ الدائم في الأمم المتّحدة مايك والتز لطرح أفكاره بشأن بدائل “اليونيفيل”، فيما تشهد علاقة فرنسا (حاملة القلم في صوغ القرارات حول لبنان) وأميركا تقارباً يشمل لوم السلطة اللبنانيّة على تأخّرها في مسألة حصريّة السلاح.
تفيد المعطيات أنّ زعيم حزب “يشار” يعتمد مبدأ التفاهم مع واشنطن في خطواته خلافاً لأسلوب نتنياهو بفرض أمر واقع
التّحفّظ على صيغة سيناء وهواجس لبنان
ما يدفع أركان السلطة إلى التحفّظ على ما تردّد عن أنّ والتز يميل إلى تشكيل قوّة دوليّة برعاية وقيادة أميركيّتين على شاكلة تلك الموجودة في سيناء المصريّة، هو أنّها صيغة تكرّست عام 1988 لرعاية اتّفاق كامب ديفيد للسلام بين مصر والدولة العبريّة، بينما هذا ليس وارداً في حالة لبنان، الذي يريد العودة لروحيّة منقّحة لاتّفاقيّة الهدنة للعام 1949، لأنّها مرجعيّته لتحديد الحدود الدوليّة. ومع أنّ تلك الاتّفاقيّة تنصّ على لجنة تنسيق مباشر بين جيشَي البلدين، كانت تجتمع روتينيّاً، فإنّ لبنان يتفادى تلبية الطلب الإسرائيليّ الأميركيّ بالتنسيق المباشر.
يتمسّك لبنان بروحيّة اتّفاقيّة الهدنة لأنّها تجنِّبه الاستدراج لاتّفاق سلام مع إسرائيل. وقراره هو التزام التوجّه العربيّ، والبقاء خلف المملكة العربيّة السعوديّة وسائر الدول العربيّة، فضلاً عن رفض شرائح واسعة من اللبنانيّين السلام قبل نيل الفلسطينيّين حقوقهم باعتبارهم أصل الصراع المستمر في المنطقة.
احتاط قرار مجلس الأمن الرقم 2790 بإنهاء مهمّة “اليونيفيل” في 31 كانون الأوّل المقبل، لإمكان التأخّر بتأمين البديل، فأعطى فسحة زمنيّة لانسحابها تمتدّ خلال عام 2027، بحيث يمكن الإفادة منها لفترة انتقاليّة، بطريقة مواربة، بعد نهاية انتدابها. لكنّ التدقيق القانونيّ بذلك أفضى إلى أنّه يُمنع عليها تسيير دوريّات ورفع تقارير لمجلس الأمن والأمين العامّ عن الخروقات للقرار 1701، بعد انتهاء العام 2026. لذلك طلب لبنان من والتز أن تعطى لـ”اليونيفيل” صلاحيّة القيام بدوريّات وإرسال تقارير خلال مهلة الانسحاب.
أيزنكوت والانسحاب والعقيدة الجديدة
يجري سبر أغوار شكل القوّة الدوليّة البديلة عن “اليونيفيل”، سواء كانت للردع أم للمراقبة والتحقّق، بظلّ مناخ يؤثّر في التسوية على مهمّتها.
من عناصر هذا المناخ حسب قول جهات دوليّة لـ”أساس”، بالاستناد إلى مداولات مع إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، أنّ رئيس الحكومة المكلّف تأليف الحكومة الإسرائيليّة غادي أيزنكوت يميل إلى ترتيب للانسحاب من لبنان، لكن ليس قريباً، خلافاً لسلفه بنيامين نتنياهو الذي لا يطرح أيّ أفق لمغادرة الأراضي المحتلّة في الجنوب.
تفيد المعطيات أنّ زعيم حزب “يشار” يعتمد مبدأ التفاهم مع واشنطن في خطواته خلافاً لأسلوب نتنياهو بفرض أمر واقع. وهو كعسكريّ لا يريد الإبقاء على الجيش الإسرائيليّ داخل لبنان، خشية تجدّد حرب العصابات ضدّه لاستنزافه، كما حصل حين احتلّت إسرائيل جنوب لبنان بين العامين 1982 و2000.
هذا لا يعني أنّ أيزنكوت يختلف عن نتنياهو لجهة أولويّة ضمان أمن شمال إسرائيل، وفق معادلة جديدة هي الاتّفاق مع الدولة اللبنانيّة على ترتيبات أمنيّة تضمن عدم عودة “الحزب” وإيران إلى جنوب لبنان.
وصل المستويان السياسيّ والعسكريّ في إسرائيل إلى قناعة بأنّ صيغ الاتّفاقات السابقة بشأن جنوب لبنان لم تعد صالحة، وأنّ العقيدة الإسرائيليّة تغيّرت، بحيث لا يمكن الركون إلى اتّفاقات غير مباشرة تحت الطاولة مع إيران و”الحزب”.
يتمسّك لبنان الرسميّ بمرجعيّة القرار الدوليّ 1701 القانونيّة، مع زيارة المندوب الأميركيّ الدائم في الأمم المتّحدة مايك والتز لطرح أفكاره بشأن بدائل “اليونيفيل”
تهجير الشّيعة بعد الغزّيّين
بدأ التغيير في العقيدة العسكريّة الإسرائيليّة مع عمليّة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأوّل 2023، حين هدّدت “حماس” أمن جنوب إسرائيل في غلاف غزّة، فاختارت المؤسّسة العسكريّة والسياسيّة استراتيجية تهجير الغزّيّين وتدمير مساكنهم ومرافقهم لمنع عودتهم إلى مناطق الحزام الأمنيّ الحاليّ.
تعايشت إسرائيل مع وجود “الحزب” في جنوب لبنان بعد العام 2000، إثر تفاهمها مع إيران تحت الطاولة، خلال اجتماعات بعيدة من الأضواء في جنيف وبرعاية ألمانيّة، على عدم تبادل الضربات في المرحلة التي تلي. كان ذلك تسليماً إسرائيليّاً بسيطرة “الحزب” على جنوب نهر الليطاني، بلا حرب. لكن في العام 2006 خرق “فيلق القدس” في “حرس الثورة الإيراني” تفاهم العام 2000 بخطف “الحزب” جنديَّين إسرائيليّين. وبعد حربَي الإسناد لغزّة عام 2023 ولإيران عام 2026 اللتين انخرط بهما “الحزب”، نشأت لدى إسرائيل وفق معطيات الجهات الدوليّة قناعة بانعدام الثقة بأيّ اتّفاق مع الذراع الإيرانيّة، أي “الحزب”، فساوت في ردّ فعلها جنوب لبنان بغزّة، وهجّرت البيئة الشيعيّة الحاضنة، خلافاً لاجتياح سنة 1982. وباتت تصرّ على اتّفاق مع حكومة لبنان بعد حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بها، لا مع إيران و”الحزب”.
تحفّظ دول عن المشاركة
أمّا العنصر الثاني، الذي يلقي بظلاله على البحث في بديل لـ”اليونيفيل”، فيتمثّل في إحجام عدد من الدول التي جرى استطلاع موقفها من احتمال المشاركة في القوّة الجديدة، بسبب غموض التسوية السياسيّة التي ستحدّد طبيعة مهمّاتها وحدود صلاحيّاتها.
















