في ملخص لأولويات العام الجديد، فقد مرّت الحكومة في ثلاث مراحل:
المرحلة الاولى، ما بين التكليف والتشكيل التي بلغت نحو خمسين يوماً، ما سمح للعهد الجديد بالتفكير في الاولويات.
المرحلة الثانية، ما بين التشكيل والبيان الوزاري التي سمحت للحكومة بأن تضع برنامجها السياسي والاقتصادي.
المرحلة الثالثة، ما بين البيان الوزاري وما قبل نهاية السنة. ويفترض بالحكومة خلال هذه الفسحة الزمنية ان تضع آلية تنفيذ الهدف من تشكيلها كحكومة وحدة وطنية، وتنفيذ البيان الوزاري.
وعليه، يتعطّش الرأي العام اللبناني لإنجازات كبرى ولأسباب عدة، أولها انّ هذا الرأي العام يعلّق آمالاً كبيرة على انّ رئيس الجمهورية هو المعني اولاً بحلّ كل المشكلات على اعتباره رئيساً قوياً. كما انه يعلّق آمالاً على ما يعتبرها حكومة تضمّ الجميع، اي انها قادرة على العمل والانتاج ولا أحد من داخلها يفترض ان يعارض سياستها وتوجهاتها وما تقرره.
كذلك انّ الرأي العام متعطّش لأنّ هناك أزمة كبرى يعانيها البلد، وبالتالي لم يعد باستطاعته ان ينتظر اكثر ممّا انتظر، خصوصاً انّ مجموعة هواجس تسكنه وأبرزها الرواتب والاجور، والعمل والضمان، والنفايات، وهاجس الامن والى ما هنالك من هواجس لا تحصى. من هنا يفترض بالحكومة، وقبل الشروع في رحلة الموازنة والقانون الانتخابي، ان تؤمّن للبنانيين ما يهمّهم ويحتاجونه فعلاً، إذ ليس بقانون الانتخاب وحده يحيا الشعب، على رغم أهميته.
فهو يريد إنجازات أولها سلسلة الرتب والرواتب الموعودة، الخدمات على اختلافها، توفير الانماء المتوازن، وإصلاح الطرق، وحل أزمات الكهرباء والمياه والنفايات، وقبل ذلك يريد الدولة الدولة، بكلّ ما تعنيه هذه الكلمة، إذ انّ الدولة اليوم شبه فاقدة لاسمها، وخدماتها شبه مفقودة، والمؤلم انه بعد مرور نحو 41 سنة على الحرب الاهلية ضاع وقت طويل والامور من سيىء الى أسوأ، وكأنّ الحرب لم تنته منذ 40 سنة بل كأنها انتهت أمس.
من هنا، يتوقّع أن تشهد السنة المقبلة صراعاً بين طموحات الناس ووعود المسؤولين، مع ترجيح أن يخفّض اللبنانيون سقف طموحاتهم، وان يختصر المسؤولون وعودهم الى الحد الادنى، لأنّ الوضع اللبناني الداخلي ليس منفصلاً عن محيطه، بل سيزداد تأثره بتطورات المنطقة، خصوصاً انّ المعادلات السياسية القائمة حالياً في لبنان هي معادلات مؤقتة لأنها تعاني اختلالاً فاقعاً في التوازن.
