صدق النائب وليد جنبلاط عندما غرد عبر “تويتر” سائلاً: “من أين خرج فجأة الشعار بضرورة إقرار قانون انتخاب يؤمن سلامة التمثيل، وكأن النواب الحاليين لا يمثلون أحداً؟”. وأضاف: “كفى تنظيراً وتطبيلاً حول نسبية ملزمة آتية ولازمة وإلاّ بطل التمثيل، فميزة لبنان إحترام وتأكيد التنوع، ونحن لسنا بقطيع غنم ليسلّم مصيرَه وسط هذه الغابة من الذئاب، ولسنا بلقمةٍ سائغة لتباع أو تشترى على مذبح التسويات”.
لازمة النسبية الكاملة او الجزئية انطلقت قبل مدة، وصارت لصيقة بانطلاق العهد والحكومة، حتى بدت شرطاً ملزماً لاعادة عجلة المؤسسات. صحيح انها لن تكون كاملة بعدما تفهّم “حزب الله” هواجس البعض منها، لكنها تسلك طريقها على مراحل، ليؤخذ بالتقسيط ما لم يؤخذ دفعة واحدة، او بالقوة.
النسبية افضل حالاً من القانون الاكثري لأنها تتيح لمجموعات صغيرة المشاركة وايصال مرشحين الى مجلس النواب، بدل الغاء اصوات فئات تكاد تملك نصف عدد اصوات الناخبين في منطقة او في اخرى. وشرطها هنا ان تجري في دوائر صغيرة او متوسطة الحجم، عندها يمكن ان نشاهد في مجلس النواب ميريام سكاف وميشال معوض واشرف ريفي واسامة سعد ووجوهاً جديدة تخوض غمار الانتخابات كما حصل مع لائحة “بيروت مدينتي” في الانتخابات البلدية. اما اعتماد الدوائر الكبرى، او الاشد خطورة “لبنان دائرة انتخابية واحدة” بنسبية كاملة، فلا ينتج الا بوسطات جديدة تحكم فيها المجموعات العددية الاكثر انضباطاً. وهذا ينطبق على الثنائي الشيعي المتمسك بالنسبية الشاملة اكثر من غيره. اما السنّة، وهم الاكثر عدداً بين كل المذاهب، وفق لوائح الشطب، فانهم يفتقدون تلك الادارة الصارمة والمنظمة لادارتهم، ولا يمكن “تيار المستقبل” الاكثر تمثيلاً في اوساط الطائفة، ان يحرك خيارات الناخبين وفق ارادته، اذ ثمة تنوع إن في البقاع او في الجنوب، قبل ان يشكل الوزير السابق اشرف ريفي ظاهرة شمالية ايضاً.
والسؤال الذي طرحه النائب جنبلاط جدير بالاجابة عنه من المنادين بالنسبية انفسهم، وهم نواب في المجلس، “هل انهم لا يمثلون؟ واذا اعتمدوا قانوناً جديداً سيمثلون اكثر؟”. ويرفع البعض الصوت مطالباً بالنسبية من دون ان يقوى على شرحها للرأي العام، بل يكتفي نائب سابق بالقول في مناسبة عامة “انها الاكثر تمثيلاً ولكنها معقدة”، يردد ما سمعه. ولا يدرك ماهية الصوت التفضيلي الضروري لتبيان الاكثر تمثيلاً في اللوائح المقفلة نفسها.
وبدا ان القانون المختلط، او التأهيل في القضاء قبل الانتقال الى المحافظة، هما المشروعان الاكثر تداولاً، وقد اسقط “الزعماء” من التداول كلياً مشروع الدوائر الصغرى، او الذي يعتمد صوتاً واحداً لناخب واحد، والذي تتوسع دراسات في تأكيد تمثيله الصحيح اكثر من غيره، لكنه يلغي اللوائح، وبالتالي يقزّم اولئك الزعماء.
