إذا كان من بطاقة تعريفية يفتخر بها لبنان ويبرزها إلى العالم من دون خجل، فهو التعليم. مدارسه وجامعاته ومعاهده التي كانت درّة الشرقين، باتت في النزاع الأخير، خصوصاً القطاع الرسمي. لا شيء أسوأ من إقفال مدرسة، كأنّه طعنة في عنق الحياة، كونها المصنع الذي يتكوّن فيه المستقبل. أَغلِق كلّ الأبواب، أُضرُب كلّ القطاعات، أهمِل كلّ المؤسّسات، لكن لا شيء يُمكن أن يُعوّض خراب الهيكل التعليمي، ومهما كانت كلفته باهظة على خزائن الدولة، تبقى أرخص بكثير من أثمان تجهيل المجتمع ودفع الأجيال نحو المجهول.
يراقب الطلاب والأهالي والكوادر التعليمية في المدارس الرسمية مصيرهم، هل تُباشر الدراسة في مواعيدها المفترضة مطلع تشرين الأوّل أسوة بالقطاع الخاص الذي ينطلق في منتصف أيلول؟ أمّ أنّ التعثّر سيرافق العام الدراسي وتتكرّر المعاناة للسنة الرابعة على التوالي؟ ماذا عن مثلّث الحلّ أو العقدة: الحكومة، الوزارة (التربية)، المصرف المركزي؟ هل تتّجه الأمور نحو استنباط الحلول أم تراوح مكانها؟
شهيّب
يجتهد الحزب التقدّمي الإشتراكيّ على الخطّ التعليمي، فيُشكّل ملفّ التربية والتعليم أحد أهمّ اهتماماته ومتابعاته الرئيسيّة، وخصوصاً لدى عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أكرم شهيّب، فيقول في حديث لـ»نداء الوطن»: «إنّنا في حراك دائم منذ شهرين وأكثر تجاه كل المرتبطين بالملفّ التربوي من أجل تأمين سلامة العام الدراسي واستقراره». ويشدّد على أنّه «لا يمكننا أن نترك جيلاً بكامله من دون دراسة، أو أن نُقسّم التعليم طبقيّاً. فالقطاع الخاص استكمل كل موجباته وتحضيراته للعام الدراسي الحالي، بينما المدارس الرسمية لا تزال حتّى الآن تدور في حلقة مغلقة».
ويؤكّد شهيّب «أنّ وزارة التربية والتعليم العالي عبر الوزير عبّاس الحلبي تحاول بشكل فاعل مع كل المرجعيات والمعنيين في وزارة المال والبنك المركزي والجهات المانحة لفت النظر إلى عمق الأزمة التي تهدّد المدارس الرسمية». ويلفت إلى «أنّ التسرّب من العام إلى الخاص، لم يقتصر على الطلاّب فقط (أكثر من 25 ألف تلميذ انتقلوا السنة الفائتة من المدارس الرسمية إلى الخاصّة)، بل المدرّسين أيضاً، فالعديد منهم قدّموا استقالاتهم أو أُحيلوا إلى التقاعد أو تمنّعوا عن الذهاب إلى المدارس». ويكشف عن «وجود أكثر من ألفي أستاذ وضعوا طلباتهم في الاستيداع، إمّا بسبب السفر والهجرة وإما للبحث عن عمل آخر». ويستطرد شهيّب معتبراً أنّ «امتحانات 2023 التي بالكاد قد أُجريت، ونسب النجاح المرتفعة ستنعكس سلباً على مستوى الجامعات في لبنان والطلاب الذين سيغادرون إلى الخارج».
إزاء هذه المشهدية القاتمة وعدم قبول أساتذة التعليم الرسمي بما حصل معهم في العام الدراسي المنصرم، ما هي آخر المستجدّات على الساحة التربوية لناحية الحلول المالية والمادية؟ في اللقاء الأخير الذي جمع وفداً من «التقدمي» و»اللقاء الديمقراطي» مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، يوضح شهيّب أنّ «ما توصّلنا إليه هو أنّ الوزارة على استعداد لتقسيط الأموال المرصودة للتعليم الرّسمي». ويشير إلى أنّ الإجتماع بحث كيفية «تقريش» سلفة الـ5000 مليار ليرة التي أقرّها مجلس الوزراء كدفعة أولى من أصل المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار أميركي، وتحويلها إلى أموال لضمان العام الدراسي 2023 – 2024. حتّى الآن لا تزال السلفة حبراً على ورق. أمّا الإتكال فهو على الجهات الدولية المانحة التي من المفترض أن تساهم في تعليم اللبنانيين وغير اللبنانيين مهما كانت جنسياتهم وأعراقهم، وفق شهيّب. في حين أنه يترتّب على الحكومة اللبنانية حوالى 50 مليون دولار (من أصل 150 مليون دولار). لن تصبح الأمور واقعية طالما أنه لم يتمّ حتى الآن تحويل المبلغ من وزارة المال إلى التربية من خارج الموازنة على غرار فتح اعتمادات المحروقات للجيش اللبناني، لطمأنة الأساتذة والكادر التعليمي عبر صرف رواتبهم عن شهر أيلول، في إشارة إلى مدى جديّة الحكومة في اتمام الإستحقاق التربوي.
في المقابل، كرّر القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري موقفه لجهة عدم قدرة المركزي على إقراض الدولة من خارج الشروط المطلوبة. بالتالي يبقى على الحكومة أن تستنجد بالجهات المانحة، والافراج عن الأموال المترتبة عليها (50 مليون دولار).
المهنيات: الحلقة الأضعف
تُعدّ المهنيات الحلقة الأضعف في القطاع التربوي وأكثرها تهميشاً. إذ يشير مدير المدرسة الفندقية في الدكوانة وعضو الهيئة الإدارية في رابطة أساتذة التعليم المهني في لبنان جاد ندّاف، إلى أنّ «المدارس والمعاهد الفنيّة لا تتلقى أي مساعدات خارجية من الدول أو الجهات المانحة»، قائلاً إنّه «إلى جانب رواتب ومعاشات الأساتذة، تحتاج المدرسة الفندقية إلى مصاريف إضافية وأساسية، كتأمين السلع والمواد الغذائية من زيوت ولحوم وحبوب وغيرها من المستلزمات وفق سعر صرف الدولار ما يكلّفنا أعباء كبيرة، ليتمكّن الطلّاب من تنفيذ المواد التطبيقية، وهذا ينسحب أيضاً على كل الإختصاصات المهنية».
ينتظر المدير ندّاف كغيره من مدراء المدارس والمعاهد، ما ستؤول إليه المساعي الحكومية والوزارات المعنية كالتربية والمال، لتحويل السّلفة التربوية من أرقام إلى نقود، ليُبنى على الشّيء مقتضاه. «الوقت يداهمنا» يقول ندّاف. باب التسجيل يُفتح في 18 أيلول، على أن يبدأ العام الدراسي في 16 تشرين الأوّل. نريد حقوقنا، صبرنا حوالى 4 سنين ونحن نقاتل بلحمنا الحيّ في سبيل إتمام رسالتنا التربوية، لكن الأزمة فاقت قدرتنا على الإستمرار». ويشدّد على أنّ «شروطنا واضحة، وهي إعطاء الأساتذة رواتب تتراوح بين 600 أو 700 دولار لكي يحافظوا على كرامتهم وحقّهم في العيش والقيام بواجباتهم التعليمية على أكمل وجه».
