على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، والضغوط الدولية لإبقاء المواجهات الميدانية ضمن قواعد الاشتباك، تنشغل القوى السياسية بإيجاد المخارج الدستورية لتجنب الفراغ في موقع قائد الجيش قبل إنهاء مهامه في العاشر من كانون الثاني المقبل. وبعدما بات متعذراً حلّ هذا الموضوع داخل مجلس الوزراء، بسبب الخلاف القائم بين وزير الدفاع موريس سليم ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهة والحكومة من جهة ثانية، فإن هذا الملف أصبح في عهدة مجلس النواب. وبناء عليه دعا رئيس المجلس نبيه بري هيئة مكتب المجلس الى اجتماع يعقد في عين التينة لدرس وتحديد جدول الأعمال للجلسة التي من المتوقع أن يدعو اليها قريباً. وكان بري قد دعا اللجان المشتركة للاجتماع قبل ظهر الاثنين لإحالة المشاريع التي تأخذ صفة المعجّل المكرّر لوضعها على جدول أعمال الجلسة.
في هذا السياق، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس يوم الاثنين هو لوضع جدول الأعمال، وعلى ضوء ذلك يحدد الرئيس بري موعد الجلسة، مرجّحاً انعقادها أواخر الأسبوع المقبل للبحث في مسأللة التمديد لقائد الجيش.
وقال موسى: “كان يجب أن يُحل هذا الموضوع من قبل الحكومة، لكن يبدو أن هناك إشكالية واستحالة لحل هذا الموضوع من قبل مجلس الوزراء، لذلك يُفترض أن ينكبّ مجلس النواب على معالجة هذا الملف، والأمر يقف على الكتل النيابية التي ستشارك في الجلسة. فهناك كتل حددت موقفها بالمشاركة وكتل أخرى لم تحسم موقفها قبل تحديد موعد الجلسة”.
