كما في العام الماضي، يُصر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن يقوم بواجبه كاملاً بما يتعلق بمهمة وزارته التي تقتضي إجراء الانتخابات البلدية، فالرجل بحسب مصادر وزارية متابعة يعمل لأجل الانتخابات ولو أنه ضمنياً يعلم بأنها لن تحصل، ولكنه مصرّ على دعوة الهيئات الناخبة بداية شهر نيسان المقبل، وستكون الدعوة لإجراء الانتخابات في 12 أيار في محافظة الشمال، 19 ايار في محافظة جبل لبنان، 26 ايار في البقاع وبيروت.
يتحدث وزير الداخلية عن تأجيل الانتخابات في الجنوب بسبب الحرب القائمة حالياً، ولكن بصيغة لا تحتاج الى قانون من المجلس النيابي، أي أن يُصار الى التأجيل فقط في البلدات التي شهدت نزوحاً كثيفاً، وتشهد اعتداءات اسرائيلية يومية، ولكن بحسب المصادر فإن هذا الاقتراح لم يُرض الثنائي الشيعي في الجنوب الذي يعتبر أن اجراء الانتخابات البلدية في ظروف الحرب لن يكون ممكناً على الإطلاق، لذلك هو يفضل تأجيل الاستحقاق لما بعد الحرب ووضوح مسار الجنوب.
ترى مصادر سياسية معارضة لاجراء الانتخابات البلدية في هذه الظروف أن الوقائع التي فرضت التأجيل العام الماضي والتي تمثلت بغياب رئيس الجمهورية والفراغ الرئاسي في البلد ووضع الحكومة فيه لا تزال على حالها، لذلك حتى ولو لم تكن الحرب قائمة في الجنوب لكن التأجيل هو الطبيعي والمنطقي، فكيف بحال تبدلت هذه الوقائع نحو الأسوأ من خلال الحرب الاسرائيلية جنوباً؟
بنظر هذه المصادر فإن التأجيل الذي كان مبررا العام الماضي هو مبرر أكثر هذا العام، ولا مشكلة بحال كان التأجيل لأشهر أو لعام، او تأجيل مربوط بالحدثين الأساسيين اللذين تسببا به، أي ان تُجرى الانتخابات البلدية بعد الحرب، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، فكل الأمور مرتبطة بعضها ببعض.
تكشف المصادر أن لا اتفاق سياسي كامل على التأجيل بعد، وتتوقع أن يتكرر التاريخ مرة جديدة من خلال توافق قوى عليه ومعارضة قوى له والتوجه الى الطعن به، فالثنائي لا يريد انتخابات في زمن الحرب والتيار الوطني الحر لا يرغب بانتخابات في زمن الفراغ، بينما الحزب التقدمي الاشتراكي يتعامل بواقعية مع المسألة ويعلم صعوبة إجراء الانتخابات بظل الظروف الحالية، وبالتالي لم يتبقّ سوى معرفة من سيتبنى التأجيل في المجلس النيابي ومتى ستُعقد الجلسة، حيث تتوقع المصادر أن تكون بين نهاية نيسان وبداية أيار.
بالمقابل يطرح مؤيدو إجراء الانتخابات البلدية مسألة البلديات المنحلة والمعطلة بشكل كامل، والتي يصل عددها الى ما يزيد عن 125 بلدية في لبنان، معتبرين انه لا يجوز تأجيل الانتخابات وبحال حصل التأجيل فلا يجوز عدم النظر الى وضع هذه البلديات وزيادة مآسيها لعام إضافي أو أشهر إضافية، وبحسب المصادر الوزارية فهناك بعض الأفكار التي تُطرح لمعالجة هذه المشكلة على سبيل المثال أن يُصار بحال اقرّ التمديد وتأجيل الانتخابات البلدية الى إجراء انتخابات فقط للبلديات المنحلة والمعطلة لإعادة تفعيلها، ولكن كل هذه الأفكار لا تزال لم تلق صدى إيجابياً عند القوى السياسية الرافضة لإجراء الانتخابات في هذه الظروف، وبالتالي فإن التمديد للمجالس البلدية الحالية بات أمراً محسوماً بانتظار الإخراج المناسب الذي لن يخرج عن طريقة الإخراج التي حصلت العام الماضي.
