تواصلت حملة الشجب الواسعة لحزمة المليار يورو، المقدّمة من أوروبا الى لبنان، ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى مطالبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الدّعوة الى جلسة نيابية عامّة لمناقشة موضوع النازحين، من أجل وقف، ما أسماه “الاستغلال السياسيّ الرّخيص في هذا الملف على حساب المصلحة العامّة”.
وكان ميقاتي، استبق هذا التمنّي، ببيان مطوّل، إعتبر فيه أنّ الكلام عن رشوة للبنان لقاء إبقاء النازحين السوريين على أرضه هو “مجرّد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة”، واضعاً ذلك في خانة “المحاولة الواضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتّى بكلّ بساطة لعدم الاعتراف للحكومة بأي خطوة او إنجاز”.
واكد ميقاتي أنّ “هذه الهبة هي مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصراً”، مبدياً عزم حكومته على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية، وبالتالي “كل من يقيم في لبنان بشكلٍ غير شرعي سيتمّ ترحيله إلى بلده”.
وفي إطار حملة التنديد بـ “الرشوة” الأوروبية، رفض رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل سياسة الاتحاد الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكّداً أن لبنان ليس للبيع أو الإيجار، وقال إنّ المشكلة اللبنانية الأساسية تكمن في “انصياع المسؤولين للسياسات الخارجية ولو كانت على حساب المصلحة الوطنية”.
وقال: “لبنان ليس بحاجة للأموال التي تُستعمل لابقاء النازح فيه، بل الى قرار سياسي لبناني بإعادة النازحين، معتبراً أنّه على “لبنان السماح بالهجرة عبر البحر وعندها سيدفع الاوروبيون المليارات للعودة، عوضاً عن المليار للبقاء”.
بدورها، اشارت النائب ستريدا جعجع إلى أنّ “الوجود السوري في لبنان غير شرعي، مؤكدة أن لبنان بلد عبور وليس أبداً بلد لجوء، وأنّه لم يعد بالإمكان تحمّل أي تراخ أو تساهل في حلّ هذا الملف الذي يهدّد لبنان واللبنانيين على الصعد كافة”.
أمّا النواب ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، فراس حمدان وملحم خلف، فاعتبروا في بيان مشترك، أنّ الصفقة بين المنظومة الحاكمة ودول الإتحاد الأوروبي، أقرب إلى المصيبة الوطنية، واتّهموا السلطة بأنّها “قايضت أمن واستقرار ومستقبل اللبنانيّين بثلاثين من الفضّة”.
كما طالب النائب وضاح الصادق الرئيس بري بالدعوة فوراً إلى جلسة مناقشة عامّة للاطّلاع من الحكومة ورئيسها على تفاصيل الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي حول النازحين السوريين، لأنّه لكلّ لبناني الحقّ في معرفة مضمون هذا الإتفاق”.
النائب قاسم هاشم، رأى من جهته، أنّ معالجة أزمة النزوح تتطلّب تفاهماً ثلاثياً لبنانياً سورياً وأوروبيّاً، وما عدا ذلك لن يصل الى نتيجة، كما قال.
ملفّا النازحين والفراغ الرئاسي، حضرا في اجتماع “المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى” الذي قال في بيان عقب اجتماعه الدوري، إنّ “التّسريع في انتخاب رئيس للجمهورية جامع وتشكيل حكومة متماسكة هو السبيل الوحيد لنهوض لبنان وإنقاذ شعبه من معاناته”، مناشداً جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي “وضع حلّ نهائي لمأساة النزوح السوري الى لبنان، التي يتطلّب حلّها “عودة النازحين الى الأماكن الآمنة في بلادهم ووضع حدّ لهذه الأزمة”.
