كتب النائب جورج عطالله، اليوم الاثنين، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “تبين أن البند 22 من جدول أعمال مجلس الوزراء يتعلق بأخذ صلاحية الحلول مكان رئيس الجمهورية في ملفات توظيف ونقل ضباط وأسلحة ونقل اعتمادات ومنح جنسية، مما يؤكد استسهال الحكم دون شراكة المكون المسيحي. بدلاً من أن تقوم الحكومة الميقاتية بما يوحد في هذا الظرف، فإنها تعمل على ما يفرّق. بئس المسؤولين”.
