صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي البيان التالي: قبيل إحالتها على التقاعد، أصدرت القاضية السابقة غادة عون سلسلة من الدعاوى والملاحقات القضائية، استهدفت قطاعات اقتصادية ومالية حيوية في لبنان، ولا سيما القطاع المصرفي، وشملت إحدى هذه الدعاوى التي وقعتها في 28 شباط 2025، أي في آخر يوم عمل قبل تقاعدها، السيد طه ميقاتي وشقيقه الرئيس نجيب ميقاتي.
وأضاف في هذا السياق، ومن منطلق احترام ميقاتي وعائلته للمؤسسات القضائية والقانونية، سيتبع عبر المحامين المكلفين من قبلهم المسار القانوني لإحقاق الحق عند تبلغهم أي أمر قضائي في هذا الصدد، مع التأكيد على ما يلي: أولاً: استمرار مسلسل الادعاءات غير المستندة إلى أي دليل، إذ ليست المرة الأولى التي تحاول فيها القاضية السابقة غادة عون توجيه اتهامات جزافاً ضد ميقاتي وعائلته، من خلال الزجّ باسمهم في معاملات مصرفية وتحويلات مالية مزعومة وامتيازات مختلقة، إضافة إلى مزاعم بوجود “أساليب احتيالية” غير مثبتة. لا علاقة للرئيس وشقيقه وعائلتهما بأي من هذه الادعاءات، لا من قريب ولا من بعيد، مما يجعلها جزءاً من ملفات مفبركة تهدف إلى التضليل والتشهير، من دون أي مستند قانوني أو واقعي. كما أن هذه الدعاوى تدل على جهل بأصول العمل التجاري والمالي. كما أن الادعاء الأخير يتناول عملية تمت عام 2010 وكانت مطابقة للقانون.
لقد أثبت القضاء اللبناني نزاهته سابقاً عبر إصدار أحكام برّأت ميقاتي وعائلته من ادعاءات مشابهة ساقتها القاضية عون، مثل قضية القروض المصرفية التجارية وغيرها، والتي سقطت بمجرد عرضها على القضاء. وما تباهي القاضية عون بدورها كـ “رأس حربة” في هذه الملفات إلا الدليل الواضح على الدوافع غير القانونية وغير المهنية التي كانت تحرك هذه الدعاوى.
