يندرج ضبط عمل «القرض الحسن»؛ الجمعية المالية التابعة لـ«حزب الله»، ضمن أبرز الإصلاحات المطالَب بها لبنان من «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين؛ شرطاً للدعم المالي، التي تشكل مدخلاً إلزامياً للبنان لاسترجاع ثقة المجتمع الدولي به.
ويثير وجود «الجمعية»، التي تقدم خدمات مالية خارج الإطار الرسمي اللبناني، تساؤلات جدّية لدى المجتمع الدولي بشأن قدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها المالية، وسط ضغوط أميركية متواصلة تستهدف تقليص نفوذ «حزب الله» في البنية الاقتصادية والمالية؛ مما يجعل من مسألة الإصلاحات تحدياً لا يقتصر على الاقتصاد وحده، بل يمتد إلى الملفات السياسية والأمنية أيضاً.
وتشير المعلومات إلى أن الوفد اللبناني الذي شارك في اجتماعات الربيع بواشنطن الأسبوع الماضي، سمع حديثاً أميركياً صريحاً بهذا الشأن.
مخالفة القانون
وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية»، النائب رازي الحاج، لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الناحية القانونية تعدّ (جمعية القرض الحسن) مخالفة لقوانين النقد والتسليف وإنشاء المؤسسات المالية وطريقة عملها والرقابة عليها، وبالتالي لا يحق لها إجراء عمليات تسليف أو عمليات تجارية مالية؛ لأنها جمعية حاصلة على علم وخبر (ترخيص) بصفتها جمعية مدنية اجتماعية لا ينطبق نطاق عملها على نشاطها المالي الحالي».
وعن الإجراءات الحكومية المطلوبة بشأن «القرض الحسن»، يقول الحاج: «على الحكومة اتخاذ تدابير صارمة بحق هذه (الجمعية)؛ أي سحب الترخيص منها لمخالفتها قانون الجمعيات، وحظر أعمال الإقراض المالي التي تقوم بها»، لافتاً إلى أنه «من الناحية العملية، إذا كانت أعمال (الجمعية) المالية شرعية وغير مخالفة للقانون، فعليها اتباع الطريق الصحيحة وقوننة عملها، من خلال التقدم للحصول على الترخيص بصفتها (مؤسسة مالية) أسوة بغيرها من المؤسسات المالية التي تعمل في مجال الإقراض».
«اقتصاد الكاش»
لكن الحاج شدد على أن «استمرار مثل هذه الجمعية العاملة خارج القوانين لا يعطي إشارة جدية بأن لبنان دولة تطبق قوانينها بشكل جيد، خص
