ليس معروفاً سبب الصمت الرسمي حيال نص مذكرة التفاهم التي أعلنتها الخارجية الأميركية بين لبنان وإسرائيل. في العادة، يُفترض أن يتزامن الإعلان عن نص كهذا بين البلدين المعنيين، أو أن يعلن البلد المعني؛ أي لبنان، موقفه منها علناً ويسجّل ملاحظاته على بنودها، وأن تُعرض على الحكومة، أقله من باب أخذ العلم.
بالتزامن، أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية والإدارة الأميركية نص المذكرة، التي ذكرت حرفياً أنه “تمّ الاتفاق على نص البيان التالي بين حكومة دولة إسرائيل وحكومة الجمهورية اللبنانية”. فهل إن الحكومة بصدد عرضها للنقاش، أم أن هذه العبارة تعني أن لبنان سبق أن وافق على النص؟
في الوقائع التي علمتها “المدن”، أن النص عُرض على لبنان الرسمي، وقد تمت الموافقة عليه. فكيف يمكن أن يوافق لبنان على نص “اتفاق” يؤكد بصريح العبارة أن “كلّاً من إسرائيل ولبنان ليسا في حالة حرب”، وينص على أن “تحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقت، في مواجهة أي هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية، على ألا يتأثر هذا الحق بوقف الأعمال العدائية”؟
كان يمكن الإعلان عن نص الاتفاق بالتزامن بين لبنان وواشنطن، لا أن يصدر في الصحافة الإسرائيلية والأميركية وتعلنه وزارة الخارجية في الولايات المتحدة، بينما يقع لبنان في موقع المتلقي الذي ليس له حق التعليق أو الاعتراض. علماً أنه من غير المعروف كيف سيتصرف لبنان إزاء المطلوب منه من بنود، والتي بمجملها تحتاج إلى نقاش في المؤسسات الدستورية، أي مجلس الوزراء، وبالاتفاق بين الرؤساء الثلاثة الذين غابوا عن الاجتماع، بالرغم من كل ما شهدته الأيام الماضية وما نشهده حالياً من تطورات سياسية مصيرية.
تقدّم بيان الخارجية الأميركية على قرارات الحكومة، وأعلن ضمناً مساعدة الدولة اللبنانية على حزب الله.
وحسب المعلومات، فإن هذا الاتفاق قد تم إقراره في اجتماع واشنطن التحضيري، الذي عُقد بين سفيري لبنان وإسرائيل، بموافقة لبنان الرسمية. وكان يُفترض أن يُعرض نص الاتفاق، كما أُعلن عنه، على الحكومة، ولو من باب أخذ العلم، تماماً كما حصل في اتفاق 24 تشرين، حيث “أخذت الحكومة علماً” بالقرار. وفي حال عرضه، سيفتح سجالاً واسعاً، ويصطدم حكماً بمعارضة الثنائي، أو فريق منه، أي حزب الله على أبعد تقدير.
يعارض حزب الله ما ورد في نص الاتفاق من بنود تستكمل الحرب الإسرائيلية عليه، لكنه، بالرغم من ذلك، آثر منح فرصة “محدودة” للمسار السياسي، محذراً من أنه “إن اعتدت إسرائيل فسيرد عليها حكماً”.
ويسجّل حزب الله أن الاتفاق لم يذكر “أي طلب من العدو الإسرائيلي للانسحاب من النقاط والأراضي اللبنانية التي احتلتها سابقاً وفي هذه الحرب”، كما “لم يذكر بشكل صريح أي عودة للأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية”، وهما النقطتان اللتان وردتا في الاتفاق السابق، بينما خلا النص الحالي من ذكرهما.
ويستغرب حزب الله كيف يتضمن الاتفاق بنداً “يسمح للعدو الإسرائيلي بحرية الحركة على الأراضي اللبنانية، واستهداف ما يعتبره خطراً محتملاً، في حين أنه ينزع هذا الحق عن لبنان”. إذ ورد في نص الاتفاق: “تحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقت، ضد أي هجمات مخطط لها أو وشيكة أو جارية. ولن يحول وقف الأ
