أفاد مصدر قانوني صحيفة “النهار” بأن مرور شهر على تقديم الطعن بقانون العفو العام لا يعني بالضرورة انتهاء المهلة القانونية ودخول القانون حيّز التنفيذ، موضحاً أن احتساب المهلة يرتبط بتاريخ تكليف أحد أعضاء المجلس الدستوري بمتابعة الملف، ما قد يجعلها تتجاوز شهراً من تاريخ تقديم الطعن.
وفي تقدير آخر، أشارت معلومات “النهار” إلى أن المجلس الدستوري سيجتمع الاثنين، مع إبقاء اجتماعاته مفتوحة إلى حين التوصل إلى قرار بشأن الطعن، سواء بقبوله أو عدم توافر الأصوات اللازمة لإقراره، على أن يصدر القرار خلال اليومين المقبلين.
كذلك، علمت “النهار” أن الأصوات السبعة المطلوبة لقبول الطعن لم تتوافر حتى الآن، وأنه لا توجّه إلى إبطال مواد محددة من القانون، تفادياً لإعادة فتح باب المراجعات والتجاذبات بشأنه.
