في موازاة الانتظار اللبنانيّ لنتائج الانتخابات الإسرائيليّة، تتّجه الأنظار إلى واشنطن، حيث تتصاعد الضغوط على السلطة اللبنانيّة لاتّخاذ إجراءاتٍ أكثر تشدّدًا بحقّ حزب الله. وبحسب معلوماتٍ كشفتها مصادر دبلوماسيّة لـِ “المدن”، عبّر الجانب الأميركيّ عن بالغ غضبه من التدخّل السعوديّ، بناءً على رغبة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، لمصلحة التسوية التي أرجأت إحالة ملفّ المتفجّرات المضبوطة في ضهر البيدر إلى المجلس العدليّ.
ولا يبدو الاعتراض الأميركيّ، وفق هذه المعطيات، محصورًا بتأجيل الإحالة. فالقضيّة باتت إحدى نقاط الاختبار لطريقة تعاطي السلطة اللبنانيّة مع حزب الله، وحدود استعدادها لاتّخاذ إجراءاتٍ قضائيّة وأمنيّة بحقه. ومن هنا، اكتسب قرار مجلس الوزراء التريّث في الإحالة أبعادًا سياسيّة تتجاوز المسار القضائيّ نفسه، بعدما بدا أنّ التسوية الداخليّة لم تلقَ قبولًا أميركيًّا.
وتشير المصادر الدبلوماسيّة إلى أنّ واشنطن أبلغت لبنان رغبتها في أن يواصل القضاء ملاحقة المتورّطين من حزب الله في شحنة المتفجّرات، وأن تصدر أحكامٌ بحقّهم، إلى جانب تشديد الملاحقات القضائيّة المرتبطة بالحزب في مجالاتٍ أخرى. وهي مطالب تضع استقلاليّة القضاء والإجراءات القانونيّة أمام اختبارٍ إضافيّ، في ظلّ التداخل بين الضغوط الخارجيّة والانقسامات السياسيّة الداخليّة.
وفي السياق نفسه، تلفت المصادر إلى إشادةٍ أميركيّة بموقف وزير العدل عادل نصّار، وتمسّكه بإحالة القضيّة إلى المجلس العدليّ، وإصراره على استكمال الملاحقات. فالملفّ الذي بدأ بضبط شحنةٍ من المتفجّرات بات جزءًا من نزاعٍ أوسع حول المسار المطلوب من الدولة في مواجهة الحزب.
عقوبات مرتقبة وضغوط على القرار السياسيّ
ولا تقف الضغوط عند حدود القضاء. إذ تكشف المصادر الدبلوماسيّة لـِ “المدن” عن تلويحٍ أميركيّ بحزمة عقوباتٍ قد تطاول شخصيّاتٍ سياسيّة وأمنيّة لبنانيّة، من دون أن تكون محصورةً بحزب الله. وتشمل، بحسب المعلومات، مسؤولين حاليّين وسابقين ما زال بعضهم يمارس أدوارًا سياسيّة.
وتسود الأوساط السياسيّة حالٌ من الحذر حيال هذه التسريبات، في ظلّ مخاوف من أن يتحوّل التلويح بالعقوبات إلى وسيلةٍ للضغط على مسؤولين لبنانيّين في ملفّ السلاح، أو في القرارات المرتبطة بملاحقة الحزب.
واللافت أنّ واشنطن بدأت، وفق المعطيات، تحميل المستوى السياسيّ مسؤوليّةً مباشرة عن الامتناع عن إصدار أمر عمليّات للجيش اللبنانيّ للتحرّك في الداخل بهدف حصر السلاح. كما تطالب بوضع خطّةٍ متدرّجة وواضحة للتعامل مع الأحداث الأمنيّة المحتملة.
وهنا تتّضح طبيعة المعضلة التي تواجه السلطة اللبنانيّة. فالمطلوب لم يعد يقتصر على إعلان الالتزام بحصريّة السلاح، بل بات يتّصل بتحويل هذا الالتزام إلى إجراءاتٍ عمليّة، في وقتٍ يرفع فيه حزب الله نبرة التحذير من مغبّة الاستمرار في الضغوط عليه.
وتضع هذه المقاربة المؤسّسة العسكريّة أمام مهمّةٍ شديدة الحساسيّة، خصوصًا أنّ الانتقال من الانتشار في الجنوب إلى تنفيذ إجراءاتٍ أمنيّة داخل المناطق اللبنانيّة يستوجب قرارًا سياسيًّا واضحًا، وتقديرًا لتداعياته على الاستقرار الداخليّ.
