يقف لبنان أمام مرحلة تتقاطع فيها ثلاثة مسارات شديدة الترابط: إعادة ترتيب التوازنات الداخلية، ومستقبل الوضع في الجنوب في ضوء «صيغة الإطار» وبعد انتهاء مهمّات قوات «اليونيفيل» نهاية السنة الجارية، والتحولات الإقليمية والدولية التي تتحكّم بمسار العلاقة الأميركية ـ الإيرانية وبحسابات إسرائيل.
في هذا السياق، لا تبدو زيارة بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى لبنان مجرد محطة بروتوكولية، بل تكتسب أهميتها من دلالاتها السياسية والاقتصادية، ومن موقع تركيا في معادلات المنطقة، وما يمكن أن تتيحه من قنوات تواصل وحضور، في مرحلة يُعاد فيها رسم النفوذ والأدوار. غير أنّ ترجمة هذه الدلالات إلى نتائج لبنانية، تبقى مرتبطة بطبيعة المحادثات، وما إذا كانت ستتجاوز المجاملات إلى مبادرات عملية.
وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ الدخول التركي إلى الساحة اللبنانية يمكن أن تكون له ركائز أساسية، أبرزها التوازن الديبلوماسي لجهة توظيف شبكة علاقات تركيا المتشعبة، بوصفها عضواً في حلف «الناتو»، وقوة إقليمية ذات قنوات مفتوحة مع واشنطن وموسكو والعواصم العربية، لتخفيف حدة الضغوط الدولية عن لبنان ومنع انزلاقه نحو العزل الشامل. كما يمكن أن تشكّل داعماً اقتصادياً في إطار شراكة استثمارية. وتطرح هذه التحركات تركيا كداعم إقليمي محتمل، قادر على رفد المساعي العربية والدولية بمسار موازٍ، يساعد لبنان على عبور حقل الألغام الراهن. غير أنّ نجاح أنقرة في ترجمة هذا الانفتاح، إلى دور إنقاذي ملموس، يبقى مرهوناً بمدى قدرة القوى اللبنانية الداخلية على استثمار هذا الزخم الإقليمي.
وفي الجنوب، تضيف المصادر السياسية، تبقى المسألة الأكثر حساسية، إذ لا يقتصر التحدّي على تثبيت وقف إطلاق النار أو وقف الاعتداءات الإسرائيلية، بل يتصل بمستقبل الاحتلال الاسرائيلي، والانسحاب، وانتشار الجيش اللبناني، وترتيبات الأمن على الحدود، ومصير سلاح «حزب الله». فيما المفاوضات المباشرة، التي دخلت مرحلة من الجمود، تبدو مرتبطة إلى حدّ بعيد بما ستؤول إليه عملية تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة محتملة لغادي آيزنكوت، وبمدى استعدادها لاستكمال المسار التفاوضي أو إعادة النظر فيه. ولا يمكن اعتبار تغيير الوجوه في تل أبيب ضمانة لتغيير السياسات.
اما في واشنطن، فتؤكّد المصادر، أنّ ثمة عاملاً إضافياً لا يجوز إغفاله، يتمثل في نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس، حيث يبدأ المجلس الجديد مهماته في 3 كانون الثاني المقبل. وقد يفرض هذا التحول قيوداً سياسية وتشريعية على إدارة دونالد ترامب، خصوصاً في ما يتعلق بتمويل الحرب مع إيران وإدارتها، لكنه لا يعني تلقائياً تغيير الاستراتيجية الأميركية أو وقف المواجهة. أما المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية، فتبدو أمام مرحلة من الضبابية، بعدما تحدث مسؤولون إيرانيون عن عدم وجود مفاوضات جارية، فيما أعلن ترامب أنّ واشنطن ليست بحاجة إلى اتفاق مع طهران. وهذا يعني أنّ لبنان قد يجد نفسه مرّة أخرى متأثراً بمسار إقليمي لا يمتلك وحده مفاتيح ضبطه، وأنّ أي تسوية لبنانية ـ إسرائيلية ستبقى معرّضة لتداعيات الصراع الأكبر.
